كم يبلغ الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية وكيفية الاستفادة منه بسهولة

الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية يعد من أهم برامج الدعم الحكومي الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم الفئات المستحقة ماليًا بما يحقق لهم الاستقرار المعيشي ويعزز مشاركتهم في التنمية الوطنية. مع التحديثات الجديدة لعام 2026، أصبح من الضروري معرفة مبلغ الضمان الاجتماعي المطور، الفئات المستحقة، الشروط المطلوبة للحصول على الدعم، بالإضافة إلى موعد الصرف وطرق الاستفادة من البرنامج بسهولة.

مبلغ الضمان الاجتماعي المطور الجديد

وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يختلف المبلغ الشهري للضمان الاجتماعي المطور حسب حالة المستفيد، فإذا كان المستفيد مستقل أو عائل أسرة يحصل على مبلغ 1320 ريال سعودي شهريًا، بينما يحصل التابع على مبلغ 660 ريال سعودي. وتأتي هذه المبالغ ضمن إطار دعم الأسر والأفراد بما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار المالي، مع مراعاة الالتزام بالشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل ومنظم.

شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الدعم، وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا بشكل دائم داخل المملكة، ألا يكون من المسجونين أو المقيمين في دور الإيواء الحكومية، وألا يمتلك أصولًا عقارية كبيرة قد تمنعه من الاستحقاق. كما يجب تقديم المستندات التي تثبت الحاجة للحصول على الدعم، وألا يزيد الدخل عن الحد المانع للحصول على الدعم، مع الالتزام بتنفيذ البرامج التأهيلية المرتبطة بالضمان الاجتماعي المطور لضمان استمرار الدعم وتحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وطريقة الاستفادة

يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، مع إمكانية تعديل الموعد في حال صادف إجازة رسمية سواء أسبوعية أو سنوية. ويمكن الاستفادة من البرنامج والتقديم عبر المنصة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا” من خلال إنشاء حساب، تعبئة البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة. كما يتيح النظام للمتقدم متابعة حالة الطلب ومعرفة قيمة الدعم المستحق بكل سهولة، بما يعكس حرص الحكومة على الشفافية والفعالية في تقديم الدعم المالي.

يظهر برنامج الضمان الاجتماعي المطور كأداة مهمة لدعم الأسر والأفراد في المملكة، حيث يوفر لهم الحد الأدنى من الاستقرار المالي ويحفزهم على الالتزام بالمعايير التأهيلية، مما يعزز التنمية البشرية ويساهم في تحسين جودة حياة المواطنين بشكل مستمر.