كيف ردت المفوضية الأوروبية على دعوة أبل لإلغاء قانون الأسواق الرقمية؟ - البطريق نيوز

قال توماس رينيه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، معلقا على دعوة شركة أبل لإلغاء قانون الأسواق الرقمية، "لقد طعنت أبل في كل بند من بنود القانون منذ دخوله حيز التنفيذ، وهذا يُقوض مزاعم الشركة برغبتها في التعاون الكامل مع المفوضية."

ووفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، عكفت أوروبا على تطوير قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، وهو مجموعة من التشريعات التي ستُلزم "الجهات المُنظمة" بفتح منصاتها وأنظمتها البيئية، في محاولة لتعزيز تكافؤ الفرص في المنافسة، وبالنسبة لشركة آبل تحديدًا، فقد ألزمها قانون الأسواق الرقمية بالفعل بالسماح بتوزيع تطبيقات iOS وiPadOS على أسواق بديلة، بما في ذلك الويب، والسماح بمحركات متصفحات بديلة، والسماح للمستخدمين باختيار متصفحهم الافتراضي، وتوسيع نطاق الوصول إلى إمكانيات NFC.

وتُكافح آبل بشراسة ضد معظم هذه التغييرات، إن لم يكن جميعها، وبعد جولات عديدة من المفاوضات، وغرامة معلقة بقيمة 500 مليون يورو، يجمع الاتحاد الأوروبي حاليًا آراء مطوري التطبيقات والأطراف المهتمة الأخرى لتحديد ما إذا كانت آبل مُلتزمة بمجموعة القواعد الحالية، مع ذلك، من المقرر أن تدخل تغييرات أخرى حيز التنفيذ قريبًا، بما في ذلك تغيير يُلزم أبل بمنح أجهزة الطرف الثالث نفس مستوى التكامل المُتاح في Apple Watch وAirPods، وقد جادلت أبل مجددًا أمس بأن هذا سيكون إما غير مُجدٍ تقنيًا أو مُهددًا لخصوصية المستخدم بشكل خطير.

كما ذهبت الشركة إلى حد الدعوة إلى إلغاء قانون الأسواق الرقمية الخاص بشركات التكنولوجيا الكبرى أو ما يسمى باتفاقية الوصول المباشر (DMA)، وأشارت إلى ما يلي كمثال على الصعوبات التي تُشكلها قواعد التوافق التكميلية المُقبلة:

"تستخدم ميزة الترجمة المباشرة مع AirPods ذكاء أبل لتمكين المستخدمين من التواصل عبر اللغات، إن توفير ميزة مُتطورة كهذه للأجهزة الأخرى يُشكل تحديات تستغرق وقتًا طويلاً لحلها، على سبيل المثال، صممنا ميزة الترجمة المباشرة بحيث تبقى محادثات مستخدمينا خاصة، حيث تُعالج على الجهاز ولا يُمكن لشركة أبل الوصول إليها أبدًا، وتقوم فرقنا بأعمال هندسية إضافية لضمان عدم وصولها إلى شركات أو مُطورين آخرين أيضًا."

أشارت شركة أبل أيضًا إلى التأخيرات الأخيرة في وصول البرامج لمستخدمي الاتحاد الأوروبي كنتيجة مباشرة لقانون الأسواق الرقمية، وجادلت بأن تشريعات مكافحة الاحتكار التي أقرها الاتحاد تُحقق في الواقع عكس أهدافها المنشودة، إذ تُقلل الخيارات، وتُضعف التميز، وتُفاقم المنافسة غير العادلة.