دعاية انتخابية في هيئة حوار وطني بين المرشحين والهيئات الناخبة بسوريا - البطريق نيوز

مراسلو الجزيرة نت

حماة- شهدت المحافظات السورية جلسات تعارف بين الهيئات الناخبة والمرشحين لانتخابات مجلس الشعب، بهدف التعرف على برامجهم الانتخابية وسيرهم الذاتية، ورؤيتهم للعمل في المرحلة القادمة. وذلك بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات انطلاق هذه الجلسات رسميا الأسبوع الماضي.

وبدأت هذه الجلسات، التي توازي "الدعاية الانتخابية" في نظم الانتخابات المباشرة، منذ 29 سبتمبر/أيلول الماضي وتنتهي اليوم الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، تليها 24 ساعة من الصمت الانتخابي قبل يوم الاقتراع المحدد في الخامس من الشهر نفسه.

وقال نافع البرازي، رئيس اللجنة الفرعية لدائرة حماة الانتخابية لعضوية المجلس، في حديثه للجزيرة نت "للمرة الأولى في تاريخ سوريا نقوم بحوار وطني بين المرشحين والهيئة الناخبة، وهي خطوة نحو الديمقراطية بناء على المعرفة والبرامج التي يقدمونها".

فرصة جيدة

وخلال هذه الجلسات، توجّه أعضاء الهيئة الناخبة بأسئلة مفصلة عن البرامج الانتخابية للمرشحين. وقال نافع البرازي إن بعض البرامج كانت "مميزة"، فيما كانت هناك مشاريع أخرى "غير مركزة نحو الهدف والدور الذي يلعبه عضو مجلس الشعب، أو الدور العام له"، ورأى "أنه شيء طبيعي في ظل غياب ممارسة الشعب للعمل السياسي الحر".

وكانت هناك -حسب نافع البرازي- لقاءات قامت بها اللجنة العليا للانتخابات للتوعية السياسية، ومع بعض المهتمين من أعضاء الهيئات الناخبة من قبل اللجان الفرعية بشأن دورهم في المجلس إن نجحوا، وكعضو في الهيئة الناخبة لاختيار المرشح الذي يثق به.

وتحدث عن منع العضو المرشح من ممارسة أي دعاية يوم الصمت الانتخابي، حتى على صفحته الشخصية أو عبر اللقاءات الخاصة، تجهيزا ليوم الانتخابات.

من جانبه، يرى حافظ طيفور، أحد أعضاء الهيئة الناخبة في حماة، أن هذه اللقاءات في ظل انتخابات مجلس الشعب فرصة جيدة لاستعادة حماة ديمقراطيتها، عن طريق انتخاب الأشخاص الأنسب لتمثيلها.

إعلان

وقال طيفور للجزيرة نت "سمعت معظم البرامج الانتخابية للمرشحين، وسيكون الاختيار دقيقا جدا ليكونوا على قدر المسؤولية، حتى لا يصبح المجلس مكانا للتصفيق كما كان في عهد النظام السابق".

وعن تمثيل رأي الشارع في اختيارات الهيئة الناخبة، قال "اجتمعنا كثيرا مع الشارع الحموي، ويتم نقل برامج المرشحين لهم، وسيكون الاختيار لأصحاب البرامج الفعّالة في حل مشكلات المجتمع المحلي". وأكد عدم ممارسة أي ضغط عليهم من قبل أي جهة لاختيار ممثلين محددين، "كما كان في العهد الماضي"، لانتخاب أشخاص معينة.

ممارسة حرة

من جهتها، قالت مي نيربية عضوة في هذه الهيئة "أنا سعيدة بهذه التجربة وأشعر بثقل المسؤولية على عاتقنا، وخاصة بتمثيلنا الشعب في اختيار أعضاء البرلمان، دورنا في هذه المرحلة هو سماع صوت الشعب والأهالي في اقتراحهم لاختيار المرشحين ونقل ما نسمعه ونراه اليوم للمجتمع".

وترى نيربية، في حديث للجزيرة نت، أن فرصة الاجتماع جيدة وغنية للتعرف على المرشحين عن قرب واختيار الأفضل ضمن النقاشات والتساؤلات التي يتم طرحها من أعضاء الهيئة الناخبة لكل مرشح. وأشارت إلى أن الجدوى كبيرة منها بفعل تركيز أعضاء الهيئة على نقاط لم ينوه المرشح لها، والتعرف على أخرى سلبية أيضا ضمن البرامج الانتخابية.

بدوره، قال محمد خالد مراد آغا، عضو في الهيئة الناخبة بحماة، إن هذا الاجتماع التعريفي والتنسيقي للمرشحين أمر جديد، وإنه يعيش هذه التجربة لأول مرة. وأوضح "لم يكن لدي أي فكرة أو تصور حول من سأنتخب، ولم يتم منعنا من توجيه أي سؤال للمرشحين كهيئة ناخبة، مارسنا هذا الأمر بكل حرية".

وأضاف آغا للجزيرة نت، أنه عقب هذه الجلسات ستكون لديهم صورة واضحة عمن سيكون مناسبا لتمثيل محافظة حماة في المرحلة القادمة، ويرى أن 60% من البرامج التي سمعها من المرشحين واقعية ويمكن تطبيقها ضمن ظروف البلاد.

تجربة جديدة

أما أمين عبد الرحمن نائب مدير الشؤون السياسية في حماة، فقال للجزيرة نت "نعيش اليوم تجربة انطلاق مجلس الشعب الجديدة في مسيرة سوريا، قائمة على أساس الحرية والديمقراطية".

ويهدف هذا المجلس -وفقا له- إلى أن يكون منصة حوار وطنية شاملة وعقدا جديدا بين الدولة والمواطن. وأضاف أن الحيوية تجسدت في هذه التجربة من خلال المنافسات بين المرشحين أمام وسائل الإعلام، حيث تتنافس البرامج وتُطرح الرؤى بشكل واضح وحر، مما يمكّن الناخب من اتخاذ قراره عبر الفهم والوعي.

من ناحيته، يأمل عبد الله أبي زمر، إعلامي على صفحات التواصل الاجتماعي في حماة، ومرشح للانتخابات، في أن "يمثل ناخبيه بشكل فعلي، ويفتح قنوات سهلة بينهم وبين المجتمع لإيصال أصوات الناس، وأن يكونوا مراقبين فعّالين لأداء الحكومة ومحاسبة المقصرين".

وعبّر في حديث للجزيرة نت عن أمله في إيلاء الأهمية للفئة الشابة، وتأمين فرص العمل، وتشجيع السياحة، ورقمنة عمل المؤسسات الرسمية وإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في عملها، ضمن خطط لتطوير العمل الحكومي.