لماذا حظرت كوت ديفوار مظاهرات المعارضة؟ - البطريق نيوز

منعت السلطات الإيفوارية المواطنين من الطعن في قرارات المجلس الدستوري، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان أنصار المرشحين الرئاسيين المرفوضين (لوران غباغبو وتيجان تيام) سيخرجون في مسيرات احتجاجية اليوم السبت.

وفي 9 أغسطس/آب 2025، تظاهر أنصار المعارضة في أبيدجان احتجاجا على استبعاد غباغبو وتيام من القوائم الانتخابية.

وقد انتشرت ملصقات "المسيرة الكبرى من أجل السلام" في أنحاء البلاد، تحمل صور المرشحين المرفوضين وتاريخ الفعالية وشعار "متحدون من أجل التحرك" ولكن مصير هذه الفعالية بات غير مؤكد.

وقبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 من الشهر الجاري، أعلن المجلس الوطني للأمن في بيان أول أمس حظر "التجمعات والمظاهرات العامة التي تهدف إلى الطعن في قرارات المجلس الدستوري".

وبرر هذا المجلس قراره بوجود "خطابات كراهية وتحريضية ونشر معلومات كاذبة تهدد النظام العام" من قبل بعض القادة السياسيين منذ إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 8 سبتمبر/أيلول المنصرم.

وأكد البيان أن "قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن، وهي ملزمة لجميع السلطات العامة، والإدارية، والقضائية، والعسكرية، وكذلك للأفراد والكيانات القانونية. وأي محاولة للطعن فيها تُعد غير قانونية وتُعرض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في القانون".

اعتقالات جديدة

في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن حزب الشعوب الأفريقية-كوت ديفوار (حزب غباغبو) أن اثنين من نوابه وهما بليز لاسم ونيستور داهي وُجهت إليهما تهم "التحريض على التمرد، تقويض سلطة الدولة وسلامة أراضيها، والإخلال بالنظام العام" وقد تم احتجازهما.

ووصف الحزب القرار بأنه "تعسفي وظالم بشكل واضح" معتبرا أنه يعكس "رغبة النظام في إسكات المعارضة وكتم الأصوات المنتقدة لانحرافه عن الديمقراطية".

إعلان

كما تم استدعاء مسؤولين آخرين في الحزب للتحقيق، من بينهم دامانا بيكاس نائب رئيس المجلس الإستراتيجي والسياسي للحزب، والذي حُكم عليه في فبراير/شباط الماضي بالسجن 10 سنوات بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر.

وقال بيكاس بعد جلسة الاستماع "تم تحذيرنا من أنه إذا حدث أي اضطراب في النظام العام، فسيتم اعتقالنا".

في الأشهر الأخيرة، اعتُقل عدد من نشطاء حزب غباغبو وحزب الديمقراطيين الإيفواريين (الحليف بالجبهة المشتركة) بتهم تتعلق بـ"التحريض على الإخلال بالنظام العام" من بينهم هنري جويل ندري كواديو مسؤول شباب الحزب للطلبة، وإنوسنت ياو مسؤول الشباب الريفي الذي وُجهت إليه تهمة "تهديد أمن الدولة" في قضية مرتبطة بانتخابات 2020.

تشدد حكومي

قال المتحدث باسم الحكومة أمادو كوليبالي، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن "من تم اعتقالهم حتى الآن لم يُعتقلوا لأنهم من المعارضة بل لأنهم ارتكبوا مخالفات. الأمر ليس أكثر تعقيدا من ذلك".

ونفى الوزير وجود تراجع في حرية التعبير قبل الانتخابات، مؤكدا أن "كوت ديفوار بلد حرية التعبير، ويكفي النظر إلى نبرة صحافتنا".

وكان كوبينان أدجواماني المتحدث باسم حزب تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام (الحاكم) قد حذر قبل أيام قائلا "لن يُسمح بالفوضى". وستنشر السلطات 44 ألف عنصر أمني لتأمين الانتخابات.

مراقبة وسائل التواصل

في نهاية الأسبوع الماضي، وجّه المدعي العام برامان عمر كوني تحذيرا لمديري صفحات التواصل الاجتماعي والمدونين ورؤساء التحرير، قائلا "انتهى وقت اللعب" مذكرا إياهم بأنهم قد يُعتبرون "متواطئين" مع أصحاب التعليقات المسيئة.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن "ما كان غير قانوني خارج الإنترنت يبقى غير قانوني على الإنترنت. كثيرون أدركوا أن الجريمة تبقى جريمة، وأن الإنترنت ليس منطقة للإفلات من العقاب".

وأوائل سبتمبر/أيلول الماضي، اعتقل المؤثر إبراهيم زيغي (البالغ من العمر 26 عاما، والمقرب من حزب غباغبو) من منزله في أبيدجان- بعد أن دعا في فيديو إلى التظاهر أمام المجلس الدستوري عند إعلان القائمة النهائية للمرشحين.