في إدانة دولية صريحة، وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة، بن شاؤول، قيام جيش الاحتلال باعتراض "أسطول الصمود العالمي" بأنه "عملية اختطاف غير قانونية" وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكد شاؤول أن اعتراض السفن المدنية التي تحمل مساعدات إنسانية في المياه الدولية يمثل تصعيدًا خطيرًا، ويضاف إلى سلسلة من الجرائم المرتكبة في ظل الحصار المفروض.
يأتي هذا الاعتراض في سياق محاولات دولية متكررة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، والذي تسبب في أزمة إنسانية كارثية. وتُعتبر أساطيل الحرية والمبادرات البحرية المماثلة شكلاً من أشكال الاحتجاج السلمي والضغط الدولي لإنهاء الحصار، إلا أنها غالبًا ما تواجه بالقوة العسكرية من قبل قوات الاحتلال في عرض البحر.
تفاصيل الإدانة القانونية
استند المقرر الأممي في إدانته على أسس قانونية راسخة، مشيراً إلى أن أعلى الهيئات القضائية في العالم، بما فيها محكمة العدل الدولية، قد أكدت مراراً على عدم شرعية العديد من ممارسات الاحتلال.
وجاء في تصريحات بن شاؤول:
"إن اعتراض السفن المدنية التي تحمل مساعدات إنسانية هو خرق فاضح للقانون الدولي. هذا الإجراء يؤكد أن الحصار ومنع المساعدات المنقذة للحياة هما أدوات حرب."
وأضاف أن استخدام العنف ضد البعثات السلمية يكشف عن النية الإجرامية لمواصلة الحصار وتجويع السكان. وأوضح البيان أن قوات الاحتلال انتهكت القانون البحري الدولي والقانون الإنساني الدولي على حد سواء، مؤكداً أن العالم يراقب وأن المحاسبة يجب أن تتبع هذه الجرائم.
0 تعليق