القاهرة، مصر (CNN)--  بدأ صباح الجمعة تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، والعودة للساعة القانونية مما يعني تأخير المصريين عقارب ساعتهم بمقدار 60 دقيقة، تطبيقا للقانون. 

وقال مسؤول سابق بوزارة الكهرباء إن التوقيت الصيفي "يسهم في خفض استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء بقيمة تتراوح بين 75-100 مليون دولار سنويا، ولكن لا يمكن تقديره بسبب تغير الأحمال سنويا بسبب تزايد استهلاك الكهرباء نتيجة تغير المناخ".

وأخطرت شركات الطيران والاتصالات والبنوك والقطارات ومترو الأنفاق، المواطنين بتغيير مواعيد الخدمات بعد انتهاء التوقيت الصيفي، ونبهت عدد من البنوك على عملائها بتوقف الخدمة البنكية بشكل مؤقت خلال ساعات منتصف ليل الخميس وحتى الساعات الأولى من الجمعة، لتحديث الأنظمة لتتناسب مع تغيير التوقيت.

وطبقت مصر لأول مرة التوقيت الصيفي منذ 79 عاما، في عهد الملك فاروق الأول عام 1945، واستمر العمل به لسنوات طويلة حتى توقف مؤقتًا عام 2011، لمدة 3 سنوات وعاد مجددًا لمدة عام واحد في عام 2014 ثم تجدد الوقف لمدة 9 سنوات ليعود مرة ثانية بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023.

وبررت الحكومة سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي إلى رغبتها في "ترشيد الطاقة"، بعد أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي، ليعود العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من إبريل/ نيسان، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر/ تشرين الأول من كل سنة ميلادية، وقدرت الحكومة حجم الوفر من تطبيق التوقيت الصيفي وقتها بمبلغ 25 مليون دولار، وفق مسؤول بوزارة البترول.

وقالت عضو مجلس النواب، أمل سلامة، إنها تقدمت بسؤال للحكومة، الأسبوع الماضي، لتوضيح حجم الوفر في الطاقة بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، مشيرة لأهمية تطبيق هذا التوقيت بتأخير التوقيت لمدة 60 دقيقة لزيادة عدد ساعات النهار، ومن ثم خفض استهلاك الكهرباء لإنارة الشوارع والمنازل، وتبكير ساعات العمل على الموظفين.

وأعدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية دراسة حول حجم الوفر في استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من تطبيق التوقيت الصيفي، وبينت الدراسة أن توفير نسبة 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى وفر بمبلغ 150 مليون دولار سنويا، وبالتالي العمل بالتوقيت الصيفي يوفر مبلغ 25 مليون دولار، وفق الدراسة التي جاءت بالمذكرة الإيضاحية لقانون التوقيت الصيفي.

وأضافت سلامة، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن البرلمان في انتظار تلقي الرد من الحكومة حول حجم الوفرة في الطاقة، وبناءً عليه سوف يستمر العمل بالقانون، لافتة إلى أن مصر تواجه تحديات اقتصادية منذ أزمة جائحة كورونا وما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة في الفترة الحالية مما كان يستوجب تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء ومنها تطبيق التوقيت الصيفي، مع مساندة المواطنين لتشغيل المحال التجارية لتنشيط التجارة الداخلية، مما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني.

وتواجه مصر أزمة نقص في إنتاج الكهرباء بسبب انخفاض الإنتاج المحلي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد، نتيجة تقادم آبار الإنتاج وعدم ضخ استثمارات جديدة من الشركات الأجنبية لتطويرها بسب تراكم المستحقات في ظل أزمة الدولار، علاوة على تزايد الاستهلاك من الكهرباء بسب تأثر البلاد بتغير المناخ، وواجهت الحكومة هذه الأزمة بتخصيص مبلغ 1.2 مليار دولار لاستيراد وقود من الخارج، وتطبيق إجراءات لترشيد الاستهلاك.

وقال أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقا حافظ السلماوي إنه "من الصعب تقدير حجم الوفر في الكهرباء بعد انتهاء تطبيق التوقيت الصيفي بسبب تغير الاستهلاك عاما بعض الأخر نتيجة تغير الظروف الجوية في البلاد، والتي شهدت موجة حارة هذا العام تسببت في تزايد الاستهلاك"، مدللا على حديثه بارتفاع الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء من 35.4 غيغاوات ساعة عام 2023 إلى 38 غيغاوات ساعة هذا العام.

وذكر السلماوي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تقديرات تطبيق التوقيت الصيفي يوفر نسبة 0.5% من الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء، نتيجة زيادة عدد ساعات النهار، وبالتالي تقليل الاعتماد على الإضاءة للمنازل والشوارع والمحلات التجارية، والتي تستحوذ على نسبة 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد، وبالتالي تأخير التوقيت 60 دقيقة لمدة 6 شهور قد يوفر نسبة 0.5% من إجمالي الاستهلاك.

واستكمل أن مصر تستهلك قرابة 40 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وتوفير نسبة 0.5% ما يعادل حوالي 200 مليون متر مكعب من الغاز، وهذه الكمية توفر مبالغ ضخمة للموازنة العامة للدولة تصل ما بين 75-100 مليون دولار سنويا.

وأشار أستاذ هندسة الطاقة إلى "ضرورة تطبيق إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة في 4 قطاعات لتحقيق المزيد من الوفر في الاستهلاك، وهم أولا: المباني والمنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية".

 وأضاف أن "مركز بحوث البناء أصدر وثائق كفاءة الطاقة للمباني والمنشآت، تضمنت أبرز الممارسات المستدامة في قطاع البناء والتشييد وتشغيل وإدارة المباني، ثانيا: المصانع، وتختلف من مصنع لآخر وفق طبيعة عمله، وثالثا: النقل بالتوسع في الاعتماد على وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والتوسع في المركبات الكهربائية، ورابعا: المرافق من خلال خفض استهلاك الكهرباء في محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف وتحلية مياه الشرب من خلال الاعتماد على معدات أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للكهرباء، وتركيب محطات طاقة شمسية لتوفير جزء من استهلاك هذه المحطات".