نظم قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة تحت عنوان «الهوية المعمارية الموحدة: خطوات في الضبط الإداري»، بحضور القائم بأعمال عميد الكلية د. عبدالرحمن الرضوان، وحاضرت فيها عضوة المجلس البلدي م. منيرة الأمير، والأستاذة المشاركة بقسم القانون العام في كلية الحقوق د. فاطمة المحسن، وأدار الحوار الأستاذ المساعد في قسم القانون العام د. نواف الذويخ، وذلك في حرم الكلية.

وذكرت منيرة الأمير أن الهوية المعمارية الموحدة للمباني والمرافق الحكومية في الكويت هي عبارة عن البصمة المميزة للمباني، مشيرة إلى أن «تحديث المباني يجب البدء به تدريجياً، أما المباني القائمة فيمكن إضافة بعض التفاصيل التي تعبر عن روح هذه الهوية المعمارية مع الإبقاء والمحافظة على مكتسباتنا بشكل أكبر»، وأضافت أن الهوية المعمارية للدول هي عبارة عن ذاكرة للشعوب والحقب التاريخية التي مرت بها.

من جهة أخرى، تحدثت د. المحسن عن علاقة مشروع الهوية العمرانية الموحدة بالقانون، حيث بينت ارتباط هذا المشروع بفكرة النظام العام في هدفه المتعلق بجمال الرونق والرواء، حيث حاجة الإنسان إلى التغذية البصرية، والتي لا تقل أهمية عن حاجته إلى الأمن والصحة والسكينة بالقدر الذي يجعل الدولة تطور منظومتها القانونية لتصل إلى مرحلة قد تضع قيوداً تحد من الممارسات التي من شأنها تشويه المدن.