حذر البنك الدولي في تقرير صدر حديثا من انزلاق اليمن إلى أزمة إنسانية واقتصادية أشد خطورة في ظل استمرار التحديات المتفاقمة والصعوبات الناجمة عن طول أمد الصراع والانقسام السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية.

وجاء في التقرير الذي صدر بعنوان (مواجهة التحديات المتصاعدة) أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة بسبب استمرار الصراعين الإقليمي والداخلي مما يهدد بتفاقم الأزمة في البلاد من الناحيتين الاجتماعية والإنسانية.

لكنه ذكر أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، فقد يكون ذلك إيذانا "بعوائد سلام" محتملة تسهم في تحفيز التعافي الاقتصادي السريع، وهو ما يمهد الطريق لحصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية وإعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها".

وأضاف التقرير الذي أطلعت عليه رويترز أن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن واحدا بالمئة في 2024، بعد انكماش بنسبة اثنين بالمئة في 2023.

وأكد أن استمرار الصراع الداخلي للعام العاشر على التوالي دفع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة إذ يعاني أكثر من 60 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35.6 مليون نسمة من صعوبة الحصول على ما يكفيهم من الغذاء.

وذكر التقرير أن المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورت بشكل كبير في النصف الأول من 2024 بسبب استمرار الحصار الذي يفرضه الحوثيون على صادرات النفط، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة 42 بالمئة ومنعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.