تبنى مجلس جامعة الدول العربية، يوم الخميس، قراراً تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية لحشد الدعم الدولي لمواجهة القوانين التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي، والتي تسعى لحظر أنشطة وكالة "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة. تأتي هذه الخطوة لمواجهة التداعيات التي يمكن أن تلحق بالشعب الفلسطيني نتيجة لهذه القرارات، التي تستهدف بشكل مباشر حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتدعم استمرار الاحتلال.

إجراءات تنفيذية لمواجهة التشريع "الإسرائيلي"

صرح السفير د. سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، أن القرار يتضمن خطوات عملية، منها الدعوة لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصدي لهذه القوانين غير الشرعية، وإصدار قرار أممي يرفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية. كما يدعو القرار إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالتراجع عن قوانينها غير القانونية، بالإضافة إلى إعادة النظر في مشاركة إسرائيل بالأمم المتحدة كقوة احتلالية، وهي خطوة ستقوم الجزائر بتقديمها بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن.

أهمية الأونروا ودور الأردن في حشد الدعم 

أكد السفير القضاة أن هذا القرار يبرز الدور الأساسي لوكالة "الأونروا" التي تأسست عام 1949 وتقدم المساعدات الإنسانية والخدمات للاجئين الفلسطينيين. الأردن كان له دور رئيسي في حشد الدعم الدولي للأونروا، حيث عمل على مدار العقد الماضي على تعزيز الوجود والدعم السياسي والمالي للوكالة من خلال المؤتمرات الدولية والتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة.

قرار مجلس جامعة الدول العربية

اشتمل قرار مجلس جامعة الدول العربية على إدانة صريحة للقوانين الإسرائيلية التي تسعى لمنع "الأونروا" من العمل في الأراضي المحتلة، مؤكداً أن هذه القوانين باطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. القرار يؤكد أن وكالة "الأونروا" لا يمكن استبدالها أو تعويض دورها، وأن أي محاولة إسرائيلية لتحل محل الوكالة تُعتبر انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، وتهدف لطمس قضية اللاجئين وحقوقهم المعترف بها دولياً.

ويؤكد المجلس أن ما صدر ضد الأونروا يمثل انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة (2) فقرة (5) التي تُلزم الدول باحترام حقوق المنظمات الدولية، والمادة (105) التي تضمن استقلالية المنظمات الأممية وحرية ممارستها لأنشطتها، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. كما تتعارض هذه الانتهاكات مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تكفل استقلال الوكالات الأممية وحقها في تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق. وتتناقض هذه الممارسات أيضًا مع قرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر في 24 أيار/مايو 2024، الذي يُلزم إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، إضافةً إلى مخالفتها فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 19 تموز/يوليو 2024، التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، والتي تعد جزءًا من مناطق عمليات الأونروا. ويشكل ذلك انتهاكًا لقرار الجمعية العامة رقم A_RES_ES-10_24 الذي دعا إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، إلى إعادة الأراضي والممتلكات والأصول المصادرة منذ بدء احتلالها عام 1967، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرًا.

كذلك اعتبار الممارسات والإجراءات الإسرائيلية انتهاكًا لأوامر محكمة العدل الدولية التي أكدت أن الفلسطينيين يُعدّون مجموعة محمية من أفعال الإبادة الجماعية وغيرها من الأفعال المحرمة، بموجب المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وانتهاكًا للتدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة في 26/1/2024 و28/3/2024 و24/5/2024، التي ألزمت إسرائيل بالامتثال لها.

وأكد على دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة لتتمكن من أداء دورها وفق تفويضها الأممي في مناطق عملياتها الخمس، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وفقًا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بجميع عناصرها، ولا سيما حق العودة والتعويض.

وإدانة الاستهداف الممنهج من قبل إسرائيل للوكالة والعاملين فيها، مما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 237 من موظفيها وتدمير وإلحاق الضرر بأكثر من 200 مبنى تابع للوكالة في قطاع غزة، واستهداف المدنيين الذين لجأوا إلى مرافق الوكالة، مما أسفر عن استشهاد المئات من المدنيين الساعين للحماية الأممية، واعتبار هذه الانتهاكات جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب محاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

والإشادة بمواقف الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي أصدرت بيانات أعربت فيها عن رفضها الشديد للقوانين الإسرائيلية غير الشرعية، وتأكيد دعمها للوكالة الدولية باعتبارها الذراع الإنساني للأمم المتحدة في مناطق اللجوء.

والطلب من مندوبي الدول العربية في نيويورك التنسيق مع سفراء الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة، كونها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذه القوانين الخطيرة وإصدار قرار أممي يرفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية ويفضح الرواية الإسرائيلية الهادفة إلى شيطنة الوكالة.

الطلب من مندوبي الدول العربية في نيويورك التنسيق مع المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن) لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها الباطلة، ودعوة الجمعية العامة لمراجعة تجميد مشاركة إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال في اجتماعات الأمم المتحدة وفقًا للمادتين الخامسة والسادسة من الميثاق.

تكليف بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب في الدول الصديقة بحشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات العدوانية الإسرائيلية بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، والتي تهدف إلى إلغاء حقوق اللاجئين الفلسطينيين وإيقاف عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ودعوة تلك الدول لإلزام إسرائيل بإلغاء هذه القوانين والتحذير من عواقب المضي في تنفيذها.

دعوة البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للضغط على "الكنيست الإسرائيلي" للتوقف عن إصدار التشريعات العنصرية وإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها، لكونها تشكل انتهاكًا واضحًا ومباشرًا للأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والعمل على دراسة تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في اتحاد البرلمان الدولي.

الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول العربية والمجالس الوزارية والمنظمات والصناديق العربية المعنية، مع اعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ هذا القرار.