أصدرت محكمة فيديرالية اليوم حكماً ضد الذراع الانتخابي للديموقراطيين في مجلس النواب بما يسمح للجمهوريين في مجلس الشيوخ بمواصلة تكتيك إعلاني متنازع عليه في الحملة. وبحسب منطوق الحكم فإن لجنة حملة الكونغرس الديموقراطية (DCCC) لم تستوف المتطلبات للحصول على حظر من المحكمة.

وأوضح موقع «أكسيوس» الأمريكي أن الديموقراطيين كانوا يطالبون المحكمة الفيديرالية بمنع الجمهوريين من نشر إعلانات معينة قبل أيام من الانتخابات، وهو الأمر الذي كان يهدد خطط المحافظين الإعلانية، ولجأ الجمهوريون في مجلس الشيوخ الذين يعانون من ضائقة مالية إلى ثغرة في تمويل الحملات لإنفاق أموال الإعلانات بكفاءة أكبر.

وزعم الديموقراطيون أن الطريقة التي يموّل بها الحزب الجمهوري إعلاناته «غير قانونية»، لكن المحكمة لم تقتنع بضرورة التدخل لوقف هذه الممارسة، ووصلت لجنة الانتخابات الفيديرالية إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كانت الإعلانات غير قانونية في الشهر الماضي، ما سمح أيضاً باستمرار الإعلانات.

وأفاد الموقع بأن مرشحي مجلس الشيوخ الديموقراطيين تغلبوا على منافسيهم من الحزب الجمهوري في جمع الأموال في هذه الدورة، ما يعني أن المنظمات الجمهورية ولجان العمل السياسي المستقلة لجأت إلى تكتيكات إعلانية متطورة لتوزيع أموالها.

كان الحزب الجمهوري يصنع إعلانات تبدو في الغالب مثل إعلانات هجومية، ولكن لجان جمع التبرعات المشتركة كانت تموّلها كما لو أنها إعلانات لجمع التبرعات، وزعم الديموقراطيون أن هذا ينتهك حدود المساهمة للمرشحين الفيديراليين.