عقدت السعودية هذا الأسبوع قمة الاستثمار المستقبلي الثامنة، حيث اتخذت عدة خطوات نحو إطلاق سوق الكربون الخاص بها.

وقعت الشركة الإقليمية للسوق الطوعي للكربون (RVCMC) والسلطة الوطنية المعينة لآلية التنمية النظيفة (CDMDNA) في السعودية مذكرة تفاهم لتأسيس إطار عمل لسوق الكربون في البلاد.

تأسست الشركة في عام 2022 عندما تعاون صندوق الثروة السيادية السعودي مع مجموعة تداول، المجموعة القابضة التي تعمل على تطوير سوق رأس المال في البلاد، لوضع أساس سوق الكربون.

وقد عقدت الشركة بالفعل عدة مزادات لائتمانات الكربون، حيث شهدت نسخة عام 2022 من قمة الاستثمار المستقبلي مزادًا لبيع 1.4 مليون طن من ائتمانات ثاني أكسيد الكربون، حيث كانت شركة أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم، من بين أكبر المشترين بين 16 شركة شاركت في المزاد.

خارطة طريق سوق الكربون السعودي

خلال قمة الاستثمار المستقبلي 2024، أفاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بأن هناك نهجًا تدريجيًا لتأسيس السوق، مع استعداد مرحلة تجريبية في “السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة”، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ذا ناشيونال”.

وهذا يعني أن إطلاق سوق الكربون في السعودية قد يكون في أواخر عام 2026 أو 2027، ولكن سيتعين أن يتماشى ذلك مع الاقتصاد السعودي الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز.

في عام 2023، أطلقت المملكة آلية احتساب وخصم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GCOM) التي ستوفر للشركات فرصة لتعويض انبعاثاتها من خلال شراء اعتمادات من مشاريع ساهمت بنشاط في تقليل أو إزالة انبعاثات الغازات الدفيئة.

تعمل RVCMC على تطوير البنية التحتية للسوق، وفي أبريل 2024، اختارت شركة Xpansiv كمزود تكنولوجي لها.

وأشار وزير الطاقة في قمة الاستثمار المستقبلي إلى أن منصة التبادل الطوعي ستُطلق خلال مؤتمر الأطراف COP29 المقرر في منتصف نوفمبر.