تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار الجهود العالمية لحماية الصحفيين، تم تخصيص يوم 2 نوفمبر ليكون "يوما دوليا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين"، وذلك اعترافاً بالآثار السلبية للإفلات من العقاب.
منذ عام 2006 وحتى عام 2024، تم قتل واغتيال أكثر من 1700 صحفي حول العالم، ولا تزال 90% من هذه الحالات دون حل، وفقا لتقارير اليونسكو الخاصة بالصحفيين.

حيث يؤدي الإفلات من العقاب إلى تفشي الجرائم، ويعكس تدهور النظامين التشريعي والقضائي في العديد من الدول، فمع غياب المحاسبة، تتزايد المخاطر التي تواجهها الصحافة، مما يشكل تهديدا للحق في حرية التعبير ويشجع على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/RES/68/163 في دورتها الثامنة والستين عام 2013، الذي دعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب، والسعى الى تحقيق كافة الظروف الامنة للصحفيين لممارسة عملهم بشكل طبيعى والحصول على  كافة حقوقهم كاملة وحمايتهم من التعرض لاى شكل من اشكال العنف وعقاب كل من يقوم بارتكاب جرائم ضد الصحفيين 

وتظهر البيانات الأخيرة من اليونسكو أن معدل الإفلات من العقاب فيما يتعلق بمقتل الصحفيين لا يزال مرتفعا بنسبة 86%، وفي هذا اليوم، تجدد اليونسكو دعوتها لضمان التحقيق الفعال في الجرائم ضد الصحفيين وتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما تفيد الإحصائيات أن النساء يشكلن 11% من مجموع الصحفيين الذين قتلوا في عام 2021، بزيادة عن 6% في عام 2020، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير بيئة عمل آمنة لكافة الصحفيين، بغض النظر عن جنسهم.

يعد التعاون بين الحكومات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام أمرا حيويا يساهم في تعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب، من أجل ضمان حرية الصحافة وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وجدير بالذكر أن تحديد يوم ٢ نوفمبر  يرجع  لإحياء ذكرى اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في عام 2013.

كما تعقد الفعالية الرئيسية للاحتفال بهذا اليوم في 6 و7 نوفمبر بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، تحت شعار "سلامة الصحفيين خلال الأزمات وحالات الطوارئ.