أشار تقرير «الشال» الأسبوعي إلى التقرير السنوي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الأسبوع الفائت حول تدفقات الشق الأجنبي من ذلك الاستثمار، وخلاصته أن الكويت استقطبت استثمارات مباشرة داخلة في السنة المالية 2023 - 2024 بحدود 206.9 مليون دينار، والاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة منذ أول يناير 2015 بلغت 1.749 مليار، في قراءة أخرى، بلغ معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في 9 سنوات وربع السنة نحو 189.1 مليون، وهو خامس أدنى معدل خليجياً.

ويلفت التقرير إلى أن الاستثمار المتراكم على مدى 9 سنوات، من 2015 – 2023، وفقاً لأرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) بلغ للإمارات نحو 150.7 مليار دولار بمعدل سنوي 16.8 مليار، وللسعودية 97.3 مليار، بمعدل سنوي 10.8 مليار، ولعمان 31.5 مليار، بمعدل سنوي 3.5 مليار، وللبحرين 17.3 مليار، بمعدل سنوي 1.9 مليار، وواضح الفرق الشاسع بين الكويت والبحرين رابع الترتيب التي حققت 3 أضعاف ما حققته الكويت.

منذ 47 دقيقة

منذ 6 ساعات

ويذكّر «الشال» بأن ضآلة حصيلة الكويت من الاستثمار الأجنبي المباشر ليست خطيئة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وإن كانت غير محصنة عن النقد في موضوعات أخرى، وإنما نقد لبيئة الاستثمار العامة الطاردة للاستثمار المباشر بشقيه المحلي والأجنبي.

وأعرب «الشال» عن الاعتقاد بأن جهد الهيئة ومثيلاتها وأجهزة التخطيط العامة يجب أن ينصب على إصلاح جذري لتلك البيئة لجعلها جاذبة للاستثمارات من دون جهد كبير، حتى لو توقف تدفق تلك الاستثمارات لسنة أو سنتين، فالمعدلات المذكورة من تلك التدفقات لا تستحق الجهد المبذول من أجلها.

النفط والمالية العامة

لاحظ «الشال»، أنه انتهاء أكتوبر 2024 انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2024 - 2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 75.1 دولار، وهو أعلى بنحو 5.1 دولار أي نحو 7.3% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً.

وكانت السنة المالية الفائتة 2023 - 2024 التي انتهت بنهاية مارس الفائت حققت للنفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار، ومعدل سعر أكتوبر 2024 أدنى بنحو -11 في المئة من معدل السنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 14.7 دولار من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في أكتوبر بما قيمته نحو 1.435 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما- وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.893 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.659 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار. ومع إضافة نحو 2.428 مليارإيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.321 مليار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024 - 2025 عجزاً قيمته 3.234 مليار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.

أداء البورصة في أكتوبر إيجابي

سجل شهر أكتوبر أداءً إيجابياً مقارنة بسبتمبر من حيث ارتفاع معدل التداول اليومي أو السيولة، ومع أداء إيجابي لغالبية مؤشرات الأسعار في البورصة، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.9 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 4.3 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر السوق العام بنحو 0.3 في المئة، بينما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -0.5 في المئة.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في أكتوبر، مقارنة بسيولة سبتمبر حيث بلغت نحو 1.716 مليار دينار عن مستوى 1.507 مليار، أي 13.9 في المئة.

وبلغ معدل التداول اليومي، وهو الأهم، نحو 74.6 مليون دينار، أي أعلى بنحو 4 في المئة عن معدل سبتمبر البالغ نحو 71.8 مليون، ويعتبر مرتفعاً للشهرين.

11.918 مليار دينار سيولة في 10 أشهر

بلغ حجم سيولة البورصة في الشهور العشرة الأولى من 2024 نحو 11.918 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل التداول اليومي للفترة نحو 57.9 مليون، مرتفعاً بنحو 38.4 في المئة، مقارنة بمعدل التداول اليومي 2023 بنحو 41.8 مليون، ومرتفعاً بنحو 34.8 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار.

وحظي السوق الأول (34 شركة)، بنحو 873.6 مليون دينار ما نسبته 50.9 في المئة من السيولة، بينما حظي النصف الآخر بنحو 13.1 في المئة من سيولته. وحظيت شركتان بنحو 35.1 في المئة من سيولته، نحو 17.7 في المئة لـ«بيتك» ونحو 17.4 في المئة لبنك بوبيان، وحظيَ البنكان بنحو 17.8 في المئة من كامل السيولة.

وبلغ نصيب تداولات السوق خلال الشهور العشرة الأولى من العام نحو 68.7 في المئة.