صدرت موافقة الجهات العُليا بإحالة المتسوِّلين الممتهنين (السعوديِّين وغير السعوديِّين) إلى الجهة المختصَّة بالتحقيق (النيابة العامة)، وتسليم الأحداث، وذوي الاحتياجات الخاصَّة من المتسوِّلين غير السعوديِّين، إلى وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، والتحفُّظ على المضبوطات من أموال التسوُّل، وتحريزها، والتحقيق فيها، وإحالتها إلى الجهة المختصَّة.كما تضمَّنت الموافقة، تطبيق قواعد التعامل مع الوافدين، والقرارات ذات الصلة المعنيَّة بوزارة الداخليَّة تطبيقها على المتسوِّلين -غير الممتهنين- من غير السعوديِّين، وإحالتهم على وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، لأعمال اختصاصها في تطبيق أحكام نظام العمل وغيره من الأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة.

كما شدَّدت الموافقة بأنَّ اختصاص وزارة الموارد هو تسلُّم المتسوِّلين -غير الممتهنين- من السعوديِّين، والأحداث، وذوي الاحتياجات الخاصَّة من غير السعوديِّين من جهات الضبط، وإيوائهم، وتقديم الخدمات الاجتماعيَّة والنفسيَّة والإقتصاديَّة، وغيرها من الخدمات المنصوص عليها في نظام مكافحة التسوُّل بحسب كل حالة.