ضرورة سلامة استثماره في ظل تحقيقها خامس أدنى معدل للتدفق المالي الأجنبي المباشر بين دول الخليج

بعض الاستثمارات الأجنبية ضارة لاعتمادها على العمالة الرخيصة وتضيف أعباء كثيرة على المالية العامة المنهكة

التدفقات الجادة ترتبط بخلق فرص عمل مواطنة وتحقق أرباحاً تصبح لاحقاً وعاءً ضريبياً لردف المالية العامة

أكد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي أن ضآلة حصيلة الكويت من الاستثمار الأجنبي المباشر ليست خطيئة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وإن كانت غير محصنة عن النقد في موضوعات أخرى، وإنما نقد لبيئة الاستثمار العامة الطاردة للاستثمار المباشر بشقيه المحلي والأجنبي، خصوصا بعد ما أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الأسبوع الفائت تقريرها السنوي حول تدفقات الشق الأجنبي من ذلك الاستثمار.

وكشف التقريرأن الكويت استقطبت استثمارات مباشرة داخلة في السنة المالية 2023-‏2024 بحدود 206.9 مليون دينار فقط، وأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة منذ تاريخ الأول من يناير 2015 بلغت نحو 1.749 مليار دينار، أو نحو 5.8 مليار دولار . وفي قراءة أخرى، بلغ معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في تسع سنوات وربع السنة نحو 189.1 مليون دينار، أو نحو 614.8 مليون دولار، وهو خامس أدنى معدل لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

فالاستثمار المتراكم على مدى 9 سنوات، أو الفترة 2015 – 2023، وفقاً لأرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، قد بلغ للإمارات نحو 150.7 مليار دولار بمعدل سنوي 16.8 مليار دولار، وللسعودية 97.3 مليار دولار بمعدل سنوي 10.8 مليار دولار، ولعمان 31.5 مليار دولار بمعدل سنوي 3.5 مليار دولار، وللبحرين 17.3 مليار دولار بمعدل سنوي 1.9 مليار دولار، وواضح الفرق الشاسع بين الكويت والبحرين رابع الترتيب التي حققت ثلاثة أضعاف ما حققته الكويت.

ويعتقد الشال أن جهد الهيئة ومثيلاتها وأجهزة التخطيط العامة يجب أن ينصب على إصلاح جذري لتلك البيئة لجعلها جاذبة لتلك الاستثمارات من دون جهد كبير، حتى لو توقف تدفق تلك الاستثمارات لسنة أو سنتين، فمعدلات تلك التدفقات لا تستحق الجهد المبذول من أجلها.

واضاف ان الاستثمارات التي تستحق الجهد هي تلك التي تبلغ المليارات سنوياً، والمرتبطة بخلق فرص عمل مواطنة، والتقرير الحالي يخلو من أي أرقام لها، وتلك التي تجلب تقنيات ومناهج إدارة حديثة، وتلك التي تنتج سلع وخدمات متفوقة للحلول مكان الواردات أو القابلة للتصدير وبنوعيات وكلفة منافسة، وتلك التي تحقق أرباحاً تصبح لاحقاً وعاء للضرائب لردف المالية العامة.

والواقع أن بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضارة، والمقصود هنا تلك الاستثمارات التي تعتمد كثافة العمالة الرخيصة المستوردة، وتلك التي تقتات على الوقود والطاقة والبنى التحتية المدعومة، تلك المشروعات تزيد من انحراف التركيبة السكانية من جانب، وتضيف أعباء على المالية العامة المنهكة في الأصل من جانب آخر. خلاصة القول ان آخر ما تحتاجه الكويت هو رأس المال لأن لديها كفاية منه، وأهم ما تحتاجه هو سلامة استثماره بما يسهم في تنويع مصادر دخلها واستدامة ميزان العمالة المواطنة لديها، وذلك مالم يحدث حتى الآن.

3.2 مليار دينار العجز المحتمل للموازنة الحالية 2024‏2025-

رصد تقرير الشال اهم تطورات النفط والمالية العامة خلال أكتوبر، قائلا انه بانتهاء الشهر الماضي انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2025/‏2024، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 75.1 دولار، وهو أعلى بنحو 5.1 دولارللبرميل أي بما نسبته نحو 7.3% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2024/‏2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2024 أدنى بنحو -11.0% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 14.7 دولار للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار،وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر بما قيمته نحو 1.435 مليار دينار ، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.893 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.659 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.428 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.321 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/‏2024 عجزاً قيمته 3.234 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.