وأظهرت قراءة «الوطن» لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي أن إجمالي المطلوبات بالبنوك السعودية تجاوز 5.1 تريليونات ريال، مرتفعا من 4.7 تريليونات ريال، وبنمو سنوي قدره 7.5%.

المطلوبات من النقود

زادت مطلوبات البنوك السعودية من النقود 8.4%، مرتفعة من 1.5 تريليون ريال إلى 1.6 تريليون ريال، وشكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من مطلوبات النقود، حيث بلغت قيمتها 1.4 تريليون ريال، مرتفعة من 1.3 تريليون ريال، بينما بلغ النقد المتداول خارج المصارف 224.7 مليار ريال، مرتفعا من 207.9 مليار ريال، وبنمو سنوي بلغ 8.1%.

الودائع شبه النقدية

بلغ إجمالي شبه النقود خلال الربع الثالث من العام الحالي 1.2 تريليون ريال، مرتفعا من 1.1 تريليون ريال، وبنسبة نمو بلغت 13.5%، مدفوعا بارتفاع الودائع الزمنية والادخارية 16.7%، بعد أن سجلت ارتفاعا من 811.3 مليار ريال إلى 946.8 مليار ريال، بالإضافة للودائع الأخرى شبه النقدية التي ارتفعت 5%، مرتفعة من 313.6 مليار ريال إلى 329.2 مليار ريال.

وسجل مجموع المطلوبات من النقود وشبه النقود نموا إجماليا بلغ 10.5%، بعد أن ارتفعت من 2.6 تريليون ريال إلى 2.9 تريليون ريال.

انخفاض الودائع الحكومية

سجلت الودائع الحكومية انخفاضا بـ7.5%، منخفضة من 463.9 مليار ريال إلى 429 مليار ريال، بينما ارتفعت البنود الأخرى من مطلوبات البنوك 6.7%، مرتفعة من 1.6 تريليون ريال إلى 1.7 تريليون ريال.

وعلى الرغم من انخفاض الودائع الحكومية، فإن النمو الإجمالي في المطلوبات لا يزال مستمرًا، مما يعكس زيادة في الموارد المالية المتاحة للقطاع الخاص والبنوك المحلية، ودور القطاع الخاص في تحفيز الاقتصاد. ويتماشى هذا التراجع مع توجه الحكومة نحو تعزيز الإنفاق الاستثماري في مشروعات حيوية، ما قد يؤدي إلى توجيه بعض الودائع الحكومية نحو برامج تنموية واستثمارية مباشرة، بدلًا من الاحتفاظ بها داخل النظام المصرفي.

استقرار القطاع المالي

تمثل هذه الأرقام مؤشرا على استمرار النمو في مطلوبات البنوك السعودية، مما يعكس زيادة الثقة والاستقرار في القطاع المالي السعودي، إلى جانب ارتفاع النشاط الاقتصادي المحلي، بينما يُظهر نمو الودائع، وتزايد السيولة المتاحة في النظام المصرفي، تعزيزا للمناخ الاستثماري، والقدرة التمويلية للبنوك في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

الاحتفاظ بالسيولة

يعكس الارتفاع في مطلوبات النقود والتزايد الكبير في الودائع تحت الطلب من جهة، وشبه النقود من جهة أخرى، اتجاه الأفراد والشركات نحو الاحتفاظ بسيولة عالية، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المحتملة، والاستفادة من السياسات المصرفية الداعمة الودائع. كما يُظهر تنوع الطلب على النقود وشبه النقود مدى اعتماد الاقتصاد السعودي على تمويل العمليات التجارية، وتوفير السيولة لمختلف القطاعات.

المطلوبات حسب المسح النقدي للبنك المركزي السعودي خلال الربع الثالث 2024 ونسبة النمو السنوي «بالمليون ريال»:

النقود:

النقد المتداول خارج المصارف = 8.1%

الربع الثالث 2023 = 207.978

الربع الثالث 2024 = 224.782

الودائع تحت الطلب = 8.5%

الربع الثالث 2023 = 1.330.394

الربع الثالث 2024 = 1.442.761

المجموع = 8.4%

الربع الثالث 2023 = 1.538.371

الربع الثالث 2024 = 1.667.542

شبه النقود:

الودائع الزمنية والادخارية = 16.7%

الربع الثالث 2023 = 811.312

الربع الثالث 2024 = 946.866

الودائع الأخرى شبه النقدية = 5%

الربع الثالث 2023 = 313.642

الربع الثالث 2024 = 329.253

المجموع = 13.4%

الربع الثالث 2023 = 1.124.954

الربع الثالث 2024 = 1.276.119

مجموع النقود+ شبه النقود = 10.5%

الربع الثالث 2023 = 2.663.326

الربع الثالث 2024 = 2.943.661

ودائع حكومية = -7.5%

الربع الثالث 2023 = 463.900

الربع الثالث 2024 = 429.075

بنود أخرى = 6.7%

الربع الثالث 2023 = 1.649.086

الربع الثالث 2024 = 1.760.070

إجمالي المطلوبات = 7.5%

الربع الثالث 2023 = 4.776.311

الربع الثالث 2024 = 5.132.806