ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بأكثر من 5 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 55.96 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 50.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وكشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري، أن البنوك تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 1.38 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي فقط، وهي الزيادة الأعلى منذ بداية العام الحالي، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 54.6 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي إلى 55.96 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".

ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى 13.9 مليار دولار

وكشف البنك المركزي، في تقريره الشهري، ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لتصل إلى 13.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 13.07 مليار دولار بنهاية أغسطس، بزيادة تبلع 84 مليون دولار.

وارتفع حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بنحو 500 مليون دولار خلال شهر سبتمبر، لتصل إلى 42.04 مليار دولار مقابل 41.5 مليار دولار نهاية أغسطس السابق له.

وخفض بنكا الأهلي المصري ومصر أكبر بنكين حكوميين الشهر الماضي الفائدة على شهادات الادخار الدولارية لأجل 3 سنوات بنحو 0.5%، لتصل إلى 6.5% و8.5%، وفقاً لنوع الشهادة.

وجاء ذلك بعد تخلي الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي عن سياسة التشديد النقدي التي بدأها في سبتمبر 2023، بعد أن خفض الفائدة للمرة الأولى منذ 2020، بواقع 50 نقطة أساس وباتت تتراوح بين 4.75 و5%، ويتجه إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز إلى 7.5 مليار دولار

وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من عام 2024، "من أبريل إلى يونيو"، بمعدل 61.4% لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق، وفقا لأحدث بيانات من البنك المركزي المصري.

وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عن ما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية

وانعكست الزيادة في الودائع الأجنبية بالبنوك على صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري -شاملاً البنك المركزي - لترتفع بنسبة 6% على أساس شهري في سبتمبر لتصل إلى نحو 10.31 مليار دولار مقابل نحو 9.723 مليار دولار في أغسطس مدفوعة بتحسن المراكز الأجنبية بالبنك المركزي، وفق بيانات البنك المركزي.

وكان صافي الأصول الأجنبية تراجع في أغسطس الماضي بنحو 26.6% على أساس شهري، بسبب تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في مصر من الفائض إلى العجز لأول مرة منذ 4 أشهر.

ورغم تحسن إجمالي صافي الأصول الأجنبية خلال سبتمبر فإن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في مصر لا يزال بالسالب بنحو 132 مليون دولار انخفاضا من سالب 535 مليون دولار في أغسطس.

وتتمثل الأصول الأجنبية للبنوك في حجم الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يسدد فيها البنك التزاماته.