نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، ورشة عمل بحضور ممثلي المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، لعرض نتائج دراسة أولية أعدتها المنظمة، وشاركت فيها حول جهود القطاع الخاص في التحول نحو ممارسات منخفضة الكربون، بما يعزز تحقيق استدامة الأنشطة الاقتصادية، ويساعد في تحقيق المساهمات المحددة وطنياً المتعلقة بانبعاثات الكربون والتي التزمت بها الكويت طبقاً لاتفاقية باريس.

ويذكر أن «المساهمات المحددة وطنياً» هي خطة عمل مناخي لكل دولة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وكل دولة طرف في اتفاق باريس ملزمة بوضع مساهمة محددة وطنياً وتحديثها كل 5 سنوات، حيث تبنت 197 دولة اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف (COP 21) في 12 ديسمبر 2015، ودخل حيز التنفيذ بعد أقل من عام، ويهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.

منذ ساعة

منذ ساعة

وبعد عرض نتائج الدراسة الأولية والنقاشات مع الحضور من ممثلي العديد من الشركات الكويتية واتحادات قطاعية؛ خلصت الورشة إلى أن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون في الكويت يواجه تحديات مختلفة، منها، غياب الحوافز التشجيعية التي توازن التكاليف المطلوبة لتحقيق التحول وتأهيل القوى العاملة.

وأوصت الورشة بضرورة تعزيز التشاور بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ووضع أطر لتنفيذ الاستدامة مع مراجعتها على نحو مستمر، والارتقاء بالمساهمات الوطنية المحددة لدولة الكويت كي تضاهي مثيلاتها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي نهاية الورشة دعت الغرفة أعضاءها إلى مواصلة تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم في شأن التحول نحو الممارسات منخفضة الكربون، وذلك من خلال الاستبيان الذي عممته الغرفة سابقاً على جميع الأعضاء.