• قدمت إحدى الشركات شكوى بحق موظف في إحدى الجهات، تتهمه فيها بحجز حرية موظفة لديها والاحتفاظ ببطاقتها دون مبرر، وأشارت الشركة في شكواها إلى أنها غير خاضعة للجهة الرقابية التي يعمل فيها الموظف، وتتبع إشرافياً جهة أخرى.
الموضوع محل تحقيق رقابي، للتأكد مما إذا كانت الشكوى كيدية أم حقيقية.
• مناقشات مصرفية لبحث التوصل إلى اتفاق «جنتلمان» يسمح بالتقيد بعدم منح أي قروض جديدة للعملاء في عمليات إعادة هيكلة تمويلات الأفراد، إلا بعد أخذ موافقة البنك مانح القرض المهيكل.
وجاءت هذه النقاشات بعد شكاوى متعددة من أنه في إطار المنافسة على استقطاب العملاء، يسعى بعض البنوك إلى تسريع وقت منح التمويل، دون انتظار موافقة البنك الأول للعميل.
• تحركات في أكثر من اتجاه في إحدى الجهات لمراجعة الإجراءات واللوائح الإجرائية المقررة من الوزراء السابقين، في محاولة لإعادة النظر في كل ما لا يصلح منها، وفقاً للمتغيرات التي طرأت بالفترة الأخيرة.
0 تعليق