قال المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في بنك برقان محمد نجيب الزنكي إن البنوك في الكويت تعمل على تعزيز المنافسة في قطاع تمويل الشركات بحلول مالية متميّزة، ومخصّصة تناسب الاحتياجات المالية، فهي تسعى إلى تحسين شروط القروض وتقديم خدمات مصرفية واستشارية شاملة حسب احتياجات العملاء.

ولفت الزنكي في مقابلة مع «الراي» إلى أن هناك بنوكاً ومنها «برقان» تقدّم خدمات استشارية متخصّصة، تساعد الشركات على اتخاذ قرارات مالية إستراتيجية تعزّز استدامتها وابتكارها، موضحاً أن هذا الالتزام لا يدعم النمو الاقتصادي فحسب، بل يعكس أيضاً الرؤية المصرفية في تعزيز البيئة التجارية في الكويت، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم المشروعات الناشئة.

منذ ساعة

منذ ساعة

بيئة تنظيمية

وحول ما إذا كانت هناك مخاوف مصرفية من أزمة إفصاحات مقبلة، أفاد الزنكي بأن بعض المخاوف قد تظهر مصرفياً، لكنها غالباً ما تعكس الحاجة لتعزيز الشفافية، مشيراً إلى أن البيئة التنظيمية في الكويت قوية ومتطورة، وأن البنوك تلتزم بالامتثال لقواعد الإفصاح المطلوبة، حيث لا تعزّز هذه الالتزامات الثقة في النظام المالي فحسب، بل تسهم أيضاً في بناء نظام مالي أكثر صحة واستدامة.

وعن حيز انتشار الشركات المتعثّرة، قال الزنكي «دائماً ما توجد شركات في السوق الكويتي أو العالمي تواجه تحديات مالية بسبب ظروف خارجية يحكمها السوق أو الاقتصاد وكذلك عوامل أخرى متعلّقة بنشاط العميل التجاري، ومع ذلك، نجد أن شركات عدة في السوق المحلي تميّزت بقدرتها الفعالة على التكيّف والابتكار مع المتغيّرات، ما يفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو والتعافي، فيما تتبنّى شركات عدة إستراتيجيات جديدة وتستفيد من الفرص المتاحة في السوق، ما يعكس روح المرونة والإبداع، وهذا يعزّز الثقة في قدرتنا كمجتمع تجاري على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح المستدام في المستقبل».

خطط سداد

أما بخصوص تركيز البنوك على إعادة هيكلة الديون، وما إذا كانت إلزامية أم اضطرارية؟ أوضح الزنكي أن إعادة الهيكلة تعتبر أداة فعّالة تتيح للشركات التعامل مع التحديات المالية التي تواجهها، وبموجب التدفقات النقدية المستقبلية للعملاء لتفادي تعثرها مستقبلاً ما مؤداه يعود بالفائدة على العملاء، وكذلك يعزّز استقرار البنوك ويؤدي إلى تحسين البيئة الاقتصادية بشكل عام. فمن خلال التعاون بين المؤسسات المالية والشركات، يمكننا خلق مناخ مواتٍ للنمو والاستدامة، ما يعود بالنفع على الجميع في السوق الكويتي.

ولفت إلى أن نشاط البنوك الكويتية في الفترة الأخيرة كان مقيّداً بقروض مصنّفة ضمن حدود معينة نتيجة لعدة عوامل إيجابية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي. وتشمل تشديد السياسة النقدية والاحترازات التنظيمية، التي تم تنفيذها لتفادي المخاطر المالية وضمان سلامة القطاع المصرفي، منوهاً إلى أن هذه الإجراءات تساهم في بناء نظام مصرفي أكثر قوة واستدامة، ما يعكس التزام البنوك بتوفير بيئة مالية آمنة وموثوقة للعملاء.

وذكر الزنكي أنه من خلال التركيز على التمويلات النقدية وغير النقدية، يمكن للبنوك أن تدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام وتعزّز الثقة في السوق المحلي، مؤكداً أن البنوك في الكويت تتمتّع بمستويات كافية من السيولة التي تمكنها من تقديم التمويلات التنموية المرتقبة وفقاً للتنظيمات المصرفية المحلية والدولية.

وقال«تلتزم البنوك المحلية بالحفاظ على سيولة قوية لضمان قدرتها على دعم المشاريع التنموية وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعمل على تقييم الفرص الاستثمارية بدقة لضمان استدامة التمويل، وتدعم المبادرات التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين البنية التحتية»، مشيراً إلى أنه «رغم التحديات التي تظهر في أوقات الركود الاقتصادي أو الأزمات المالية، تلتزم البنوك الكويتية بإستراتيجيات مرنة تساعدها في التعامل مع هذه الظروف».

نمو مستدام

وحول القطاعات المفضلة تمويلياً بالترتيب، قال الزنكي «في (برقان) نفضّل منح التمويلات للقطاعات التي تظهر نمواً مستداماً واستقراراً مالياً. ومن بين ذلك نجد أن قطاع التعليم يحظى بأهمية كبيرة، حيث يسهم في بناء مستقبل الأجيال ويعزّز التنمية البشرية. كذلك، فإن قطاع الصحة يعدّ من المجالات الحيوية، إذ يضمن تحسين جودة الحياة، ويعكس التزامنا برعاية المجتمع. علاوة على ذلك، نولي اهتماماً خاصاً لقطاع الصناعة، الذي يلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل للكوادر الوطنية. وأخيراً، لا يمكننا نسيان الشركات النفطية، التي تعتبر عموداً أساسياً في الاقتصاد الكويتي، وبفضل هذه الاختيارات، نهدف إلى دعم المشاريع التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الكويت».

أما عن القطاعات التي لا يحذر منها تمويلياً، بين الزنكي أن البنوك عادة ما تتبنّى نهجاً حذراً تجاه تمويل القطاعات ذات المخاطر العالية، خصوصاً التي تشهد تغييرات سريعة في السوق، موضحاً أن ذلك يعزّز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأضاف أنه من خلال التركيز مصرفياً على قطاعات أكثر استقراراً، يمكن ضمان تقديم الدعم الفعال الذي يساهم في تحقيق النجاح والنمو، ولذلك نركز في «برقان»، على اتخاذ قرارات تمويل مدروسة تهدف إلى دعم النمو والتطوير، ونولي أهمية لتقييم مختلف القطاعات بعناية، ونسعى لضمان أن التمويلات تُوجه إلى المجالات التي تتمتّع بإمكانات واعدة، بما يعزّز استدامة الأعمال ويضمن تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل. فيما ندعم الابتكار والنمو، مع التركيز على تقليل المخاطر إلى الحدّ الأدنى.

تحولات مصرفية

وأشار الزنكي إلى أن التحولات في القطاع المصرفي ستعزّز الابتكارات الرقمية والشفافية والاستجابة لاحتياجات العملاء، وتعزّز الثقة في النظام المالي. مضيفاً أن الشفافية في المعاملات المالية ستعزّز الثقة بين العملاء والبنك، ما يعزّز قوة النظام المالي، وسيؤدي ذلك إلى توسيع قاعدة العملاء وزيادة المشاركة في الخدمات المصرفية، متوقّعاً أن تشهد السوق المصرفية المزيد من التركيز على الحلول المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث يسعى القطاع لدعم المشاريع التي تعود بالنفع على المجتمع والبيئة بشكل عام.

وقال «نحن أمام مستقبل واعد مليء بالفرص التي ستساهم في تعزيز النمو والابتكار في القطاع المصرفي الكويتي».

وعن دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035»، أفاد الزنكي بأنها خطة تنموية حكومية طموحة تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي جاذب للاستثمار، وأن البنوك الكويتية تلعب دوراً محورياً في تعزيز وتحقيق أهداف هذه الرؤية، حيث تسهم بشكل فعال في جميع مجالات الركائز التي تتضمنها هذه الرؤية.

وشدد على أن بنوك الكويت تعتبر داعماً رئيسياً للمشاريع التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف من خلال التركيز على تمويل مجموعة قطاعات ومشاريع متنوعة، كما تخصّص البنوك حلولاً تمويلية مبتكرة تستهدف الشركات الناشئة والمتوسطة، ما يسهم في تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل.

ونوه الزنكي إلى أن البنوك الكويتية تلتزم بتعزيز التمويل المستدام تماشياً مع تركيز الرؤية على الاستدامة، وتنمية رأس المال البشري الكويتي من خلال برامج تدريبية ومنح دراسية، ضمن تحركات أوسع لبناء جيل قادر على المساهمة الفعّالة في تحقيق أهداف الرؤية، مع تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، والمشاركة الفاعلة في تمويل المشاريع الكبرى التي تشكل جزءاً من مشاريع البنية التحتية الوطنية.