جانب من ورشة العمل

غياب الحوافز التشجيعية المعادلة للتكاليف وتأهيل العمالة

بحضور ممثلي المكتب الاقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية؛ نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت امس ورشة عمل لعرض نتائج دراسة أولية، أعدتها المنظمة وشاركت فيها الغرفة حول جهود القطاع الخاص الكويتي في التحول نحو ممارسات منخفضة الكربون، بما يعزز تحقيق الاستدامة في الانشطة الاقتصادية بدولة الكويت، ويساعد في تحقيق المساهمات المحددة وطنياً المتعلقة بانبعاثات الكربون والتي التزمت بها الكويت طبقا لاتفاقية باريس.

علماً بأن "المساهمات المحددة وطنياً" هي خطة عمل مناخي لكل دولة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وكل دولة طرف في اتفاق باريس ملزمة بوضع مساهمة محددة وطنيًا وتحديثها كل خمس سنوات، حيث تبنت 197 دولة اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف (COP 21) في باريس في 12 ديسمبر 2015، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أقل من عام، ويهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.

وبعد عرض نتائج الدراسة الأولية والنقاشات مع الحضور من ممثلي العديد من الشركات الكويتية وبعض الاتحادات القطاعية؛ خلصت الورشة إلى أن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون في الكويت يواجه تحديات مختلفة، منها، غياب الحوافز التشجيعية التي توازن التكاليف المطلوبة لتحقيق التحول وتأهيل القوى العاملة.

وأوصت الورشة إلى ضرورة تعزيز التشاور بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ووضع أطر لتنفيذ الاستدامة مع مراجعتها على نحو مستمر، والارتقاء بالمساهمات الوطنية المحددة لدولة الكويت كي تضاهي مثيلاتها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي نهاية الورشة دعت الغرفة أعضائها إلى مواصلة تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن التحول نحو الممارسات منخفضة الكربون وذلك من خلال الاستبيان الذي عممته الغرفة سابقاً على جميع الأعضاء.