شفق نيوز / كشف نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله، مساء يوم الاثنين، أن رئاسة البرلمان وجهت بفتح تحقيق بما جرى داخل قبة البرلمان حول التصويت على اعادة الأراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين وأن جميع الكتل السياسية متفقة على تمرير القانون لاعادة حقوق الكورد والتركمان، فيما أكد أن الأراضي التي تقع ضمن المنشآت النفطية والتابعة لوزارة الدفاع لن يكون لها أي مساس.

وقال عبدالله في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب وجهت بفتح تحقيق فيما جرى من أحداث في الأسبوع الماضي عندما جرى قراءة مشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومكتب الشمال التابع لحزب البعث المنحل وما جرى من سوء فهم لدى بعض الفقرات في أصل مشروع قانون الغاء قرارات قيادة الثورة هي ضمن صلاحيات البرلمان وتم فهمها من قبل بعض القوى على أنها سوف تقوم بتهجير العرب الوافدين وهذا غير صحيح لأن الأراضي هي بيد مالكيها من الكورد والتركمان وما يحتاجه الفلاحون هو غطاء قانوني لغرض استعمال جنس الأرض ودخولها في الخطة الزراعية وهي ليست كما يحاول البعض الايهام على انه تهجير للعرب الوافدين وهذا غير صحيح".

وتابع عبد الله أن "القوى الشيعية والكتل الكوردية والسنية متفقة على قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية وخاصة في كركوك وهي ليست كذلك بل ان الاتفاق السياسي بين الجميع هو اعادة حقوق الأراضي الكورد والتركمان والتي هي عادت لهم بعد 2003 وسقوط النظام البعثي".

وأكد نائب رئيس مجلس النواب أن "هناك انباء تداولت على ان القرار سوف يساهم بالسيطرة على أراضٍ تابعة للمنشآت النفطية والأراضي التابعة لوزارة الدفاع بل على العكس انه لن يتم المساس بالأراضي النفطية والتابعة للدفاع".

وشدد على أن "التعديلات التي وضعت على أصل القانون في مشروع إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومكتب شؤون الشمال وعي تعديلات ضمن صلاحيات مجلس النواب وقد فهم من قبل بعض النواب السنة بصورة خاطئة بل هناك اتفاق على تمرير القانون باتفاق جميع الكنل السياسية وكان هناك غموض على هذا القانون ونحن ماضون في تشريع القانون وتشريعه في الجلسات المقبلة بالاتفاق مع الجميع".

وأكد أن" رئاسة البرلمان سوف تستضيف وزير الزراعة للقوف على العقبات التي تقف دون اعادة الاراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين من الكورد والتركمان وخاصة وبعد مضي أكثر من 20 عاما على طي صفحة النظام البعثي البائد واعادة الاراضي هي خطوة مهمة لإعادة حقوق المكونات".

وفي السياق قال النائب عن التركمان فريب عسكر لوكالة شفق نيوز، إن "جزءاً من الأتفاق السياسي لتشكيل الحكومة وان البرلمان ماضي في وضع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وان اعادة الأراضي الزراعية للكورد والتركمان ونحن ماضون الى تشريع القانون لا عادة حقوق جميع المكونات في كركوك".

ودعا نشطاء وفلاحون من المكون الكوردي في كركوك، يوم السبت الماضي، الى ضرورة قيام مجلس النواب بحسم التصويت على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية.

وقال الناشط ريكان فريدون في مؤتمر صحفي عقد قرب قلعة كركوك وحضرته وكالة شفق نيوز: نحن "مجموعة من النشطاء في كركوك من الكورد نظمنا تجمعا لمساندة موضوع ملف الأراضي الزراعية التابعة للفلاحين الكورد، والتي استولى عليها النظام السابق تحت مسمى التعريب، ونحن ندعم جهود النواب من كركوك التي تعمل على إلغاء قرارات حزب البعث المنحل".

وكانت دائرة زراعة محافظة كركوك، قد اكدت أن 300 ألف دونم زراعي مازالت خارج الخطة الزراعية لشمولها بالمادة 140 وعدم حسم مصيرها.