قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “ما تقوم به هيئات المحامين الذي يفترض أن يدافعوا عن حقوق المواطن والمستهلك، وإضرابهم اليوم ليس ضد الوزارة بل نعتبره ضد المستهلك والمواطن، وهذا حيف في حق المستهلك ومع الأسف فالمحامون الذين من المفترض أن يدافعوا عن المواطن هم اليوم يخرقون حقوق المواطنين”.

وأضاف الخراطي أن “هناك طرق عدة للإنسان من أجل التعبير عن احتجاجه كحمل الشارات وأشكال احتجاجية أخرى، لكن شلّ قطاع كامل وتعطيل قضايا المواطنين، مع الأسف يفقد المواطن الثقة في هذه الهيئة التي تمس الحق الأساسي للمواطن وهن حق الدفاع عنه”.

وأوضح الخراطي أن “الأمر شبيه بترك الوطن دون جيش وهو أمر لا يغفر له من طرف المستهلك، فحق الدفاع حق دستوري وحق إنساني ولا يمكن المس به، وإضراب المحامين يضرب عرض الحائط القوانين الجاري بها العمل داخل المغرب وخارج المغرب”.

وقال رئيس جامعة حماية المستهلك إن “المحامين لم يقوموا في أي دولة بشل القطاع من قبل إلا في المغرب، لأنهم يحسون أنهم أصبحوا قوة ضاغطة وينسون أنه لولا المستهلك فلن يكونوا هم”.

وتشهد المحاكم المغربية شللاً شبه تام، منذ الجمعة فاتح نونبر 2024، وذلك على إثر قرار المحامين الدخول في إضراب مفتوح احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الردة التشريعية” التي تمس بمكتسباتهم وبحقوق المتقاضين.

ويطالب المحامون بإقرار نظام ضريبي عادل، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وضمان حق المتقاضين في الحصول على مساعدة قانونية.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الإضراب يأتي بعد استنفاد كل السبل الحوارية، مشيرة إلى أن استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم قد تسبب في هذا الوضع المتأزم الذي يعاني منه قطاع العدالة.

وذكر الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن “الجمعية لن تتراجع عن قرار المقاطعة الشاملة، وأنها ستستمر في التصعيد ما لم يتم فتح قنوات حوار حقيقية مع الجهات المعنية، من أجل إيجاد حلول لمشاكل مهنة المحاماة والتشريعات المتعلقة بها”.

وأضاف الزياني أن “التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع هو قرار لم يأت من فراغ وإنما نتيجة لمسار استمر لمدة ثمانية أشهر من المطالبات ومن المبادرات التي لم تجد آذانا صاغية من طرف الحكومة ووزارة العدل”.

وأشار إلى أن “هذا القرار يمكن القول بأنه فُرض علينا، إذ لم نكن نتمنى الوصول إلى المقاطعة الشاملة، ولكن الاختناق الحقيقي الذي تعيشه مهنة المحاماة وغياب الحوار الحقيقي والجاد والمسؤول معنا من طرف وزارة العدل هو الذي دفعنا إلى اتخاذ هذا القرار”.

وشدد الزياني على أن “المحامين يدركون تماما خطورة هذا القرار وتداعياته على المحاكم المغربية، لكن لم يكن لدينا خيار غيره، لأنه سبق لنا أن قمنا بلقاءات ووقفات احتجاجية ومكاتبات وغيرها، لكننا لم نجد آذانا صاغية لمشاكلنا، وهذا ما دفع 17 هيئة للمحامين بالمغرب إلى تنفيذ هذا الإضراب”.

وبخصوص المطالب التي ترفعها هيئات المحامين، ذكر أن هناك أزمة حقيقية على مستوى التشريع بالمغرب، وتتمثل في مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية وكذلك على مستوى القانون المنظم لمهنة المحاماة، وعلى مستوى الوضع الاعتباري لمكانة المحاماة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالأنظمة الاجتماعية للمحامين وأيضا الجانب المرتبط بالعدالة الجبائية.

وأوضح أن المحامين يطالبون بتحسين الوضع المهني للمحامي المغربي، وضمان ممارسة سليمة وقانون سليم ومتطور وحداثي لمهنة المحاماة يواكب تطورات البلاد، فضلاً عن مراعاة الجوانب الاجتماعية للمحامي وما يتعلق كذلك بالتزاماته المالية تجاه الخزينة العامة للدولة.

وأكد المتحدث ذاته أن هذه المعركة ليست من أجل المحاماة فحسب، “وإنما من أجل المواطن المغربي، ومن أجل تشريع يتناسب مع تطلعات اليوم”، متسائلا عن “كيف يمكن للمواطن أن يلج إلى العدالة وهو غير ملمّ بالقوانين ودون الاستعانة بمحام”، في إشارة إلى تنصيص مشروع قانون المسطرة المدنية على استمرار العمل بإمكانية سلك بعض المساطر القضائية دون الاستعانة بمحام، وإضافته مقتضى الاستعانة بوكيل.

ويشار إلى أن المحامين شلوا جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، قبل أن يقرروا خوض “المقاطعة الشاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والادارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، ابتداء من يوم 01 نونبر 2024 بشكل مفتوح إلى غاية تحقيق المطالب”.