دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين لخوض إضراب شامل، يومي الثلاثاء والخميس 5 و7 نوفمبر، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، احتجاجا على ما سمته بـ”تجاهل الأعباء الجسيمة التي يتحملها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين لضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين”.

وأكدت اللجنة، في بلاغ لها، أن الدعوة للإضراب تأتي بعد المراسلة الرسمية الموجهة إلى وزير الصحة الجديد في 28 أكتوبر، وعدم التفاعل معها لحدود الآن، ما يعكس “بوضوح استهتار الوزارة وعدم اعترافها بالدور الحيوي الذي نقوم به في المنظومة الصحية”.

من جانبها، أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تنظيم إضراب وطني إنذاري، يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر 2024، بكل “المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”، مع الامتناع عن تسليم “شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، مع مقاطعة برنامج اوزيكس والبرامج المشابهة له، وحملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، وحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، والقوافل الطبية”.

ودعت النقابة أطباء القطاع لمقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية.

وكان التنسيق النقابي بقطاع الصحة المكون من ست نقابات، قد أعلن عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، بدءاً بإضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و8 نوفمبر في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك للتعبير عن رفضه لما وصفه “خرق الحكومة لاتفاق 23 يوليو 2024 المتعلق بضمان صفة موظف ومركزية الأجور والمناصب المالية للعاملين في القطاع الصحي”.

وأوضح التنسيق النقابي، عبر بيان له، أن عدداً من مقتضيات مشروع قانون المالية تخالف جوهر الاتفاق الموقع مع الحكومة، متهما الحكومة بعدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها، ما يهدد حقوق موظفي الصحة ويثير مخاوف حقيقية بشأن مصيرهم المهني.

ويضع الإضراب المرتقب وزير الصحة المعين حديثا في إطار التعديل الحكومي الأخير، أمام أول اختبار حقيقي في كيفية التعامل لنزع فتيل الاحتقان المتصاعد مرة أخرى بسبب الطريقة التي تم بها إدراج الأموال المرصودة للقطاع بقانون المالية للسنة المقبل.