في إطار استكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بالقرارات والمراسيم الخاصة بتنزيل النظام الأساسي للتعليم، اجتمعت اللجنة التقنية المشتركة الخاصة بمراجعة المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية مع ممثلين عن وزارة التربية الوطنية.

وعن هذا اللقاء، أكد يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لجريدة “العلم” التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين، انه ضمن النقاش حول الحركات الانتقالية بين ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي وزارة التعليم الأولي والتربية الوطنية والرياضة بحضور كاتبها العام ومدير الموارد البشرية، وردا على المقترحات التي تقدمت بها النقابات التعليمية، تم التأشير على عدد من القرارات فيما تم الاتفاق على لقاء آخر الخميس 7 نونبر لتتبع باقي الملفات بما فيها ملف المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية وملف الترقية بالشهادات.

وعن خلاصات لقاء الخميس، نضيف الجريدة، أكد علاكوش أن ملف الحركة الانتقالية لايزال النقاش قائما بخصوص النقط الخلافية، وكذلك ملف ساعات العمل فلازال مرتبطا باشتغال لجنة البرامج التي لم تنه عملها بعد.

وبالنسبة للمستحقات المتعلقة بتعويضات الامتحانات، تقول المصدر ذاته، سيتم التوصل بها وفق المتوافق عليه في النظام الأساسي الجديد نهاية شهر نونبر الجاري، وبالنسبة لتسوية وضعية فوجي 2009 و2011 سيتم اعتماد تاريخ الالتحاق، فيما ستتم تسوية الوضعية المالية للأساتذة أطر الأكاديميات الذين استفادوا من الحركة الانتقالية وطنيا نهاية نونبر، وستتم إعادة النظر في قرار الأهلية، كما تم التأشير على أغلبية القرارات المتعلقة بملف ضحايا الزنزانة 10 في انتظار تسوية بعض الحالات العالقة، وأكدت الوزارة خلال اللقاء على تأشيرها على إعلان المباراة الخاصة بالدكاترة..

وجاء في بلاغ إخباري للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه تم الاتفاق على مناقشة القرار المؤطر للحركات الانتقالية مادة بمادة، بناء على الأرضية المشتركة، وذلك يوم الخميس المقبل 7 نونبر 2024 وأكدت طرحها لعدد من الملفات ذات الراهنية أولها ملف الترقيات من خلال تفعيل المادة 81 وحسم القرار الجماعي الخاص بالسنوات الخمس، وما يترتب عنها من تسوية للرتب مع التنزيل الإيجابي لهذه المادة باعتماد التسقيف والسنوات الاعتبارية للمرتبين في السلم (11) وتسوية وضعية فوجي 2009 و2011، من أجل الاستفادة من الأقدمية في الترقي بالاختيار برسم 2023 .

 وأكدت الوزارة خلال اللقاء، يقول بلاغ النقابة الوطنية للتعليم، أن هناك تقدما في الملف، وأنها ستعقد لقاء رابعا مع قطاعي الوظيفة العمومية والمالية للحسم فيه، وكذا توحيد تنقيط المديرين الإقليميين علاقة بالنقطة المهنية المحتسبة في امتحان الكفاءة المهنية أو الترقي بالاختيار 2023، ضمانا لتكافؤ الفرص.

وبخصوص ملف تقليص ساعات العمل وفي انتظار نتائج اللجنة الدائمة، يقول المصدر ذاته، تم طرح تخفيض ساعات العمل للأساتذة المعفيين من التدريس، وستكون موضوع نقاش مستقبلا.

 وضمن خلاصات لقاء الخميس 31 أكتوبر دائما، تم طرح ملفات 4700 من نساء ورجال التعليم الذين تأثرت أجورهم بعد انتقالهم خارج الجهات في إطار حركة 2024، وستسوى وستسوى وضعيتهم نهاية نونبر الجاري.. بالإضافة إلى طرح مجموعة من الملفات منها ملف حاملي الشهادات وقرارات التكوينات الخاصة وتفعيل المادة 76 باحتساب السنتين الجزافيتين لأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة لأجل الترقي في الدرجة ومواد أخرى…