نشرت الوقائع المصرية في العدد 262، في 25 نوفمبر 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 351 لسنة 2024، بتاريخ 23-4-2024، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لأرض مشروع شركة بالم هيلز في حدائق أكتوبر.

ماده "1": 

يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة "D6-V2" بمساحة "52.49 فدان" بما يعادل "220465.23 م2" الواقعة ضمن المرحلة الثانية من المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها "2994.98 فدان" بمدينة حدائق اكتوبر المخصصة لشركتي بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمراني متكامل بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزاري رقم "1067 لسنة 2018" المعدل بالقرار الوزاري رقم "96 لسنة 2023"، وذلك طبقا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركتين بتاريخ 11-9-2017 وملحقه المحرر بتاريخ 30-6-2021 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة "2": 

تلتزم الشركتان المخصص لهما قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "3": 

تلتزم الشركتان المخصص لهما قطعة الأرض بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة القاطنين فقط ، وفي حالة التخديم من الخارج أو إستغلالها من غير قاطني المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.

مادة "4"

تلتزم الشركتان المخصص لهما قطعة الأرض بمسئوليتهما عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط العام المقدم منهما وتحملهما وحدهما اية تبعات لذلك.

مادة "5"

 تلتزم الشركتان المخصص لهما قطعة الأرض بسداد المبالغ المالية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذا تسليمها حصتها العينية في المواعيد المحددة لذلك وفقا لما ورد بالعقد المبرم بينهما ، وفي حالة عدم الإلتزام بذلك يلغي هذا القرار ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة "6"

تلتزم الشركتان المخصص لهما قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

وفيما يلي نص القرار: