بين قياديي البنوك هذه الأيام سؤال دائر بقوة، مفاده ماذا سنفعل مع العملاء المقترضين المسحوبة جنسياتهم؟ وما حدود مخاطرهم الحقيقية؟ وهل هناك مَنْ يعوضنا؟

بالطبع سؤال اليوم مصرفياً بات يختلف كثيراً عن سؤال الأمس، نطاقاً وشغفاً، فحيز مخاطر الانكشاف على هذه الشريحة ائتمانياً بدأ يتسع، ما ولّد مخاوف مصرفية مشروعة، كانت محل نقاش أخيراً بين صانعي سياسات البنوك، مدفوعين بتزايد وتيرة المسحوبة جنسياتهم، وبمعدلات تجاوزت فيها الدفعة المعلنة أخيراً حاجز الـ1600 شخص، ما يُنبّئ باحتمالية الحاجة لإضافة خانة مصرفية جديدة تجمع هؤلاء العملاء تحت مسمى قروض مستحدثة مشكوك في تحصيلها.

منذ 5 ساعات

منذ 6 ساعات

مبدئياً، كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» أن قيمة قروض العملاء الذين سُحبت جنسياتهم حتى الآن تقارب 12 مليون دينار، موزعة بين تمويلات شخصية واستهلاكية ومقسطة، (ملاحظة: قيمة القرض تختلف من عميل لعميل، لكن الحد الأقصى للعميل 95 ألف دينار حسب تعليمات بنك الكويت المركزي)، أخذاً بالاعتبار أن القيمة الإجمالية لقروض هذه الشريحة غير موزعة مصرفياً بالتساوي، حيث حصة كل بنك تعكس حصته السوقية من قروض الأفراد.

قروض مرصودة

وأشارت المصادر إلى أن قيمة القروض المرصودة مصرفياً في هذا الخصوص لا تشمل نتائج فرز قائمة المسحوبة جنسياتهم الصادرة أخيراً بإجمالي يقارب 3200 شخص، حيث يرجح زيادة القيمة الفترة المقبلة.

ولعل السؤال الأبرز بين قياديي البنوك حالياً، حتى بين المسحوبة جنسياتهم والمترقبين للدفعات المقبلة، ماذا بوسع البنك أن يفعل مع المقترض المسحوبة جنسيته؟

من الواضح أن سُبل الاسترداد المصرفي للديون المشكوك في تحصيلها في هذا الشأن محدودة ومحددة بـ 3 سيناريوهات، الأول يتعلق بالعميل المقترض الذي لديه ودائع أو أصول مالية تحت يد البنك المقرض، حيث في هذه الحالة واستناداً إلى بنود عقد الاقتراض يحق للبنك تجميد أرصدة العميل لصالحه إذا تعثر أو كان عرضة لذلك، والاقتطاع من الأقساط جزئياً. فيما يستمر في حجز بقية رصيده إن توافر، تطبيقاً لتعليمات حظر حسابات ومعاملات المسحوبة جنسياتهم.

نهاية الخدمة

ومن باب الاستدلال في هذا الخصوص، أشارت المصادر إلى مقاربة تجميد البنك لمكافأة نهاية خدمة العميل المقترض، وتحديداً بما يوازي قيمة القرض الحاصل عليه أو ما تبقى منه، بمعني أنه يخصم القسط المقرر في موعده من حسابات العميل.

وفي الوقت نفسه لا يستطيع البنك الدائن مخاطبة البنوك الأخرى لتحصيل ديونه، فكل بنك بما لديه من ديون مسؤول ومشغول.

أما المسار الثاني فقضائي، حيث يحق للبنك الدائن الرجوع على أصول العميل المقترض إن وجدت، لكن مصرفياً لا يعوّل كثيراًعلى هذا السيناريو، إذ إن الأولوية في تسييل الممتلكات لتحصيل الديون ذات الامتياز، وهي الديون الحكومية.

تحصيل المديونية

أما المسار الثالث، فيرتبط بقرار الحكومة تصنيف البنوك مع جهات الدولة التي يتعين الحصول منها على براءة ذمة قبل رفع القيد المفروض على معاملات المسحوبة جنسياتهم، وعدلوا أوضاعهم، ما أعطى البنوك فرصة تحصيل مديونياتهم أو جزء منها إذا كان العميل مليئاً، ولديه عباءة مالية تكفي لتغطية ديون الدولة إن وجدت أولاً، ومن ثم ديون البنوك.

وحتى تتضح الصورة أكثر، يظل قياديو البنوك منشغلين بفرز قوائم العملاء المقترضين المسحوبة جنسياتهم، ودفاترهم مفتوحة لاستقبال المزيد من أعضاء هذه الفئة، ما يصعب معه تحديد نطاق تعثرهم مستقبلاً.

الأرقام المدنية

على صعيد متصل، لفتت المصادر إلى إشكالية تواجه البنوك في رصد قوائم المسحوبة جنسياتهم، فرغم تلقيها بشكل مستمر قوائم المسحوبة جنسياتهم، ليس بالضرورة أن يرافق الأسماء المدرجة بهذه القوائم أرقامهم المدنية، ما يفرض إشكالية تتعلّق بتشابه الأسماء حتى الجد الرابع أحياناً وهو أمر دارج.

وأشارت المصادر إلى أنه من باب التحوّط تقوم البنوك بتجميد حسابات جميع العملاء متشابهي الأسماء، وعلى العميل المتضرر إثبات العكس للبنك، منوهة إلى أن هذا حدث بالفعل في أكثر من بنك، جمّد حسابات أكثر من عميل تشابهت أسماؤهم، وصلت أعدادهم في الحالة الواحدة لـ 5.

وبيّنت أنه عند مراجعة العملاء غير المشمولين للبنك طلب منهم اثبات أنهم غير المعنيين، ما دفعهم إلى إحضار ما يفيد من إدارة الجنسية باستمرار احتفاظهم بالجنسية في اليوم نفسه، فقام البنك المعني فوراً برفع الحظر عن حساباتهم.

ولفتت المصادر إلى إشكالية أخرى مرتبطة أيضاً بقوائم الأسماء التي تصل البنوك، والتي تشمل أشخاصاً سُحبت جنسياتهم قبل الغزو، بدون أرقام مدنية، وبعضهم في الستينات وبالسبعينات من القرن الماضي، ما يصعب مصرفياً رصد حساباتهم.

وأوضحت أن هذه الإشكالية تتضاعف أمام بعض البنوك وتحديداً التي تأسست بعد تاريخ سحب بعض الجناسي المدرجة، مشيرة إلى أن هذه الشريحة محدودة جداً، وغالبية أصحابها وافتهم المنية، أو لا يملكون أرصدة وليس عليهم مطالبات.

رجل الأعمال المسحوبة جنسيته غير مطلوب مصرفياً في الكويت

كشفت مصادر مصرفية أن رجل الأعمال الخليجي الذي سُحبت جنسيته أخيراً لا يتمتّع بأي مراكز مالية في جميع البنوك الكويتية سواء اقتراضاً أو إيداعاً، ما يجعله غير مطلوب مصرفياً في الكويت.

وأشارت إلى أن البنوك التي كانت منكشفة على هذا الشخص في فترة سابقة أوقفت تعاملاتها معه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، وهي بالمناسبة محدودة جداً وتمت تسوية أوضاعها محاسبياً وقانونياً لاحقاً، أخذا بالاعتبار أن تفاصيل أزمة الديون غير المدفوعة للدائنين التي كانت سبباً في ملاحقته، كانت بعيدة عن القطاع المصرفي الكويتي.

غالبية المسحوبة جنسياتهم موظفون... والـ «VIP» مُغطّون بودائع وضمانات

يتنوّع تصنيف العملاء المسحوبة جنسياتهم مصرفياً بين عميل «VIP» ومتميز وآخر عادي.

وقالت المصادر إنه حسب فرز القوائم المعلنة حتى الآن لا تملك الغالبية العظمى من هذه الشريحة سوى رواتبها، باعتبارهم موظفين وتحديداً حكومياً، ولدى بعضهم حدود دنيا من الأرصدة والودائع، ما يضيق على البنوك الدائنة فرص خصم مستحقاتها. ولفتت إلى أن عملاء الـ «VIP» المقترضين فوق الـ 95 ألف دينار المقررة من «المركزي» كحد أقصى لتمويل الأفراد لديهم ضمانت مقابلة، سواء عقارية أو أسهم، ما يحد مخاطرهم التمويلية، فيما بعض المسحوب جنسياتهم يشكل جهة دائنة على البنك، بحكم وجود ودائع له، من دون أن يقابل ذلك أي قروض.

1 في المئة مطلقات ومستحقو مكافآت «الشؤون»

لم تخل قوائم المسحوبة جنسياتهم لدى البنوك من عملاء مطلقات، وآخرين يحصلون على مكافآت وزارة الشؤون، لكن حسب المصادر نسبة هذه الشريحة محدودة جداً، ولا تتجاوز 1 في المئة من إجمالي العملاء المقترضين المسحوبة جنسياتهم.

وبيّنت المصادر أن البنوك تتعامل إجرائياً وقانونياً مع هذه الشريحة مثل العملاء التقليديين، فكل مَنْ توقف راتبه تحظر حساباته وأرصدته إن وجدت.