كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو حجم التمويل الاستهلاكى "التقسيط" بنسبة 26.7% ليصل إلى 41.914 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 33.076 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2023.

وأشارت الهيئة، في تقرير صادر اليوم الاثنين، إلى ارتفاع عدد العملاء المستفيدين من تلك التمويلات بنسبة 13.3% خلال فترة "يناير – سبتمبر" من العام الجاري ليسجل 2.896 مليون  عميل، مقارنة مع 2.556 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

الالكترونيات والأجهزة الكهربائية في الصدارة

واستحوذ شراء الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية على 28.88% من التمويلات خلال أول 9 أشهر من عام 2024، فيما استحوذت السيارات والمركبات على 27.93% من حجم التمويل الاستهلاكي خلال تلك الفترة، بينما استحوذت الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 10.74% من التمويلات.

وجاءت المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة رابعًا بحصة سوقية 6.12%، فيما حلت الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات خامسًا بنسبة 5.41%، وفي المركز السادس جاءت تشطيبات المنازل بحصة سوقية 4.06%، فيما اقتنصت مشتريات الأثاث وتجهيزات المنازل حصة 3.14%.

ولفت التقرير، إلى ارتفاع حجم التمويل الاستهلاكي في مصر إلى نحو 6.74 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2024، مقابل 4.032 مليار جنيه خلال سبتمبر 2023، بنمو قدره 67.2%.

وسجل عدد العملاء المستفيدين من تلك التمويلات زيادة بنسبة 41.7% خلال شهر سبتمبر 2024 ليسجل نحو 390.2 ألف عميل، مقارنة مع نحو 275.3 ألف عميل خلال شهر سبتمبر 2024.

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب في المقام الأول القطاع العائلي كما يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.

ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي "Financial Inclusion" الذي يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرًا رئيسيًا في البرنامج القومي "رؤية مصر 2030".

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.