أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إنهاء إجراءات شهر وتسجيل أول قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال مأمورية الشهر العقاري بالعاصمة الإدارية والخاصة بالحي السكني الثالث.

وتمت إجراءات الشهر تحت رعاية كل من المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

إجراءات التسجيل الأراضي المقام عليها الحي السكني الثالث 

شملت إجراءات التسجيل الأراضي المقام عليها الحي السكني الثالث (R3) بإجمالي مساحة (1016.15) فدان وهي عبارة عن حي سكنى متكامل مقسم إلى 8 مجاورات بها قطع أراضي خدمية للمطورين ومقام عليها عمارات سكنية وفيلات، وخدمات، ومباني إدارية وتجارية.

في هذا السياق صرح المهندس خالد محمود عباس قائلاً " تحرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على توفير كافة الخدمات للمواطنين بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي من ضمنها خدمات الشهر العقاري كما أكد على أهمية تسجيل العقارات حيث تهدف إلى توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية والحد من النزاعات القضائية حولها وكذلك دعم الاستفادة من الإشهار العقاري في الممتلكات.مجلس إدارة العاصمة الإدارية يقر حزمة من التيسيرات التنفيذية والمالية لدعم المطورين

وكان أعلن مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، برئاسة المهندس خالد عباس، عن مجموعة من التيسيرات التنفيذية والمالية التي تهدف إلى دعم المطورين وتشجيعهم على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحقيق الأهداف المنشودة ضمن خطة تطوير العاصمة الإدارية.

التيسيرات التنفيذية

1. خفض غرامات التنفيذ

تم إقرار تخفيض غرامات التنفيذ بنسبة تصل إلى 50% في حالة السداد الفوري.

تتيح الشركة إمكانية جدولة غرامات التنفيذ لمدة تصل إلى 12 شهراً دون فوائد، لتخفيف العبء المالي على المطورين.

2. حوافز للمطورين المنتهين من الواجهات

تقديم حوافز تشجيعية للمطورين الذين أتموا تنفيذ واجهات مشروعاتهم بنسبة 85%، بهدف رفع مستوى الالتزام بالجودة والمعايير العمرانية المطلوبة.

التيسيرات المالية

1. خفض غرامات التأخير:

تخفيض غرامات التأخير على الأقساط بنسبة 50% عند جدولة الأقساط المتأخرة، شريطة الالتزام بالاشتراطات المالية والتنفيذية المعمول بها.

2. إعادة التعامل على الأراضي غير المكتملة التنفيذ:

إقرار قواعد جديدة للتعامل مع قطع الأراضي التي لم تحقق نسب التنفيذ المطلوبة.

سيتم احتساب قيمة الأرض بالسعر الساري وقت تطبيق قرار إعادة التعامل.

منح المطورين تسهيلات في جدولة القيمة المتبقية من القطعة، مع وضع اشتراطات تضمن الالتزام بمراحل التنفيذ المستقبلية.