أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأسترالي، مشروع قانون من شأنه حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، لكنها قالت إن منصات التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن تجبر المستخدمين على تقديم بيانات شخصية، مثل جواز السفر وغيره من وثائق الهوية الرقمية لإثبات أعمارهم، وفقا لرويترز.

وتخطط أستراليا لتجربة نظام للتحقق من العمر قد يشمل البيانات الحيوية أو تحديد الهوية الحكومية لفرض حد عمر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي واحدة من أكثر الضوابط صرامة التي فرضتها أي دولة حتى الآن.

وتسعى حكومة حزب العمال اليساري الوسطي بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز جاهدة لإقرار مشروع القانون، الذي يحظى بدعم كبير من حزب المعارضة الليبرالي، بحلول نهاية العام البرلماني يوم الخميس.

وفي تقريرها الذي نشر في وقت متأخر أمس الثلاثاء، قالت لجنة التشريعات البيئية والاتصالات في مجلس الشيوخ إن منصات التواصل “يجب أن تحدد طرقًا بديلة لضمان العمر كخطوات معقولة مع الأخذ في الاعتبار محاكمة ضمان العمر”.

وقالت اللجنة إن تقرير التقدم المحرز في محاكمة ضمان العمر يجب أن يقدمه وزير الاتصالات إلى البرلمان بحلول 30 سبتمبر 2025، وحثت الحكومة على “التعامل بشكل هادف” مع الشباب عند صياغة القانون.