وبحسب بيان ميزانية السعودية 2025، فإنه لتلبية للاحتياجات التمويلية، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وللاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وبذلك يتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام حوالي 1,199 مليار ريال في عام 2024م (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وتهدف الميزانية للعام 2025م إلى الاستمرار بالمحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام ومستويات معتبرة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يُتوقع أن يستمر الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام 2025م عند المستوى نفسه لعام 2024م، حيث سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.