أبوبكر الديب – مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي

تعد الميزانية العامة السعودية 2025 أحد أوجه الإنجاز الاقتصادي الواقعية، وترجمة فعلية لنجاح رؤية 2030 التي تبنتها قيادة المملكة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ولا شك أن أرقام الميزانية دلالة واضحة على حجم النجاحات الاقتصادية، رغم التحديات التي واجهتها المملكة الفترة الأخيرة، نظرا لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من حروب ومتغيرات إقليمية، فضلا عن توابع الحرب الروسية الأوكرانية التي لا تزال مستمرة، وما ألقته من أعباء جمة على الاقتصاد العالمي كله، لا السعودي وحده، وحركة التجارة.

تتوقع ميزانية 2025 استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي، مدعوما بزيادة الأنشطة غير النفطية، والتي قد تنمو بنسبة 3.7%، ما يدلل على أهمية تحول المملكة من الاعتماد الرئيسي على العوائد النفطية، إلى التحول بشكل واسع ومطرد نحو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات كلّ من (السياحة، الترفيه، الصناعة، النقل، والخدمات اللوجستية)، بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

وتعكس الميزانية 2025، أيضا نجاح رؤية 2030، التي تضع في صدر الاهتمامات تنويع مصادر الدخل السعودي، وزيادة المدخلات من العملات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال العربية والعالمية، وزيادة هجرة المستثمرين والاستثمارات إلى المملكة، وإتاحة الفرص الواعدة أمام القطاعين العقاري والسياحي، وتفعيل الاستثمار الرياضي والترفيهي بشكل واسع، وكلها عوامل مهمة تجعل من الميزانية الجديدة انعكاسا واضحا لرؤية المملكة السياسية والاقتصادية.

أما أهم الدلالات بشأن ميزانية 2025، فتمثلت في توضيحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال الجلسة التي رأسها في مجلس الوزراء السعودي، بأن المملكة تسير على نهج مميز، وأن هدف الحكومة، بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، هو خدمة المواطنين والمقيمين في المقام الأول، مع الحفاظ على المكتسبات التنموية، وبذلك يكون أهم شعار لـ”الميزانية” في العام الجديد، “المواطن أولا”.