حذّر من مخاطر تقلبات أسعار السلع وتفاقم الصراعات الإقليمية

المخاطر المحلية ترتبط بشكل رئيسي بمدى تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية

الموازنة من فائض %11.7 في 22 /23 إلى عجز%3.1 في 23/24

زيادة بالإنفاق الجاري %9.7... الرواتب %5.7 والدعوم %3.4 من الناتج المحلي

ربط الدينار بسلة عملات ركيزة ملائمة للسياسة النقدية إذ يبقي التضخم منخفضاً

أصدر بنك الكويت المركزي بيانا صحافيا أمس، بمناسبة انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد خلال الفترة 24 سبتمبر الماضي حتى 8 أكتوبر الجاري في إطار المشاورات الدورية السنوية لعام 2024، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق.

وتولى "المركزي" بالتنسيق مع الصندوق والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي. وفيما يلي عرض موجز لمحتويات البيان.

على صعيد أداء الاقتصاد المحلي، أشار خبراء الصندوق إلى تباطؤ مسار التعافي الاقتصادي خلال العام الماضي، وحسب تقديراتهم سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشا بنسبة 3.6% (انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.3%، وانكماش القطاعات غير النفطية بنسبة 1.0%) في عام 2023.

وجاء هذا الانكماش مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه وتراجع النشاط الصناعي في قطاعات تكرير النفط متوقعا أيضًا انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في عام 2024 بسبب تخفيض إضافي في الإنتاج النفطي في إطار قرار "أوبك+" كما يتوقع خبراء الصندوق استمرار التعافي الأولي للقطاعات غير النفطية لتسجل نموًا بنحو 1.3% في عام 2024 على الرغم من إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وفيما يتعلق بمستويات الأسعار المحلية، شهد معدل التضخم السنوي للكويت تراجعا ليصل إلى نحو 3.6% في عام 2023 نتيجة لانخفاض كل من التضخم الأساسي وأسعار المواد الغذائية، وفي الفترة الأخيرة، تراجع معدل التضخم السنوي بشكلٍ كبير ليبلغ 2.9% في أغسطس الماضي، نتيجة لانخفاض الأسعار في مجموعات الإسكان والنقل، متوقعا مواصلة انخفاض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى 3% العام الحالي مع تراجع الضغوط على الطلب وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة.

وفي شأن الموازين الداخلية والخارجية للكويت، أشار خبراء الصندوق إلى أن هذه الموازين تراجعت خلال العام الماضي نتيجة انخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه حيث تحول رصيد الموازنة من فائض مالي بنسبة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 22 /2023 إلى عجز بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 23 /2024.

وعزا الخبراء ذلك بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 5.8% من الناتج المحلي مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه وذلك مع زيادة الإنفاق الجاري بنسبة 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُشكّل فاتورة أجور القطاع العام والدعوم الحكومية نحو5.7% و3.4% من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب. وأضافوا: تماشيا مع ذلك تقلص الفائض في الحساب الجاري ليبلغ نحو 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 وذلك مع انخفاض فائض الميزان التجاري للسلع والخدمات بنسبة 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية وكميات إنتاجه، وهو ما تم تعويضه بزيادة فائض ميزان الدخل بنسبة 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جانب مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية، أشار خبراء الصندوق إلى متانة وقوة القطاع المصرفي الكويتي نظرًا للمتطلبات الرقابية الحصيفة لـ "المركزي" في عمليات الإقراض وبناء المخصصات الكافية لها ووفقًا لنتائج اختبارات الضغط التي أجراها البنك المركزي، تجاوزت نسب السيولة والرسملة للقطاع المصرفي الحد الأدنى لمتطلبات بازل (3)، مع بقاء معدلات القروض غير المنتظمة منخفضة.

وأشاد خبراء الصندوق بحصافة "المركزي" في احتواء وإدارة المخاطر النظامية مشيرين إلى أن تباطؤ الائتمان الناجم عن الجائحة قد بدأ في التراجع تدريجيًا. وأن موقف "المركزي" على صعيد السياسة التحوطية الكلية كان مناسبًا نظرًا لاحتواء المخاطر النظامية ونمو الائتمان الضعيف.

أما بخصوص السياسات النقدية والمالية للمحافظة على الاستقرار المالي الكلي، فقد أشار خبراء الصندوق إلى أن نظام سعر صرف الدينار الكويتي المربوط بسلة "غير معلنة" من العملات يعتبر ركيزة ملائمة للسياسة النقدية، مؤكدين مساهمة هذا النظام في بقاء التضخم منخفضًا ومستقرا لسنوات عديدة ويتطلب الحفاظ على هذا السجل الناجح للسياسة النقدية المحافظة على استقلالية البنك المركزي.

وأشار الخبراء إلى أن موقف "المركزي" على صعيد تقييد السياسة النقدية كان ملائما للأوضاع الاقتصادية المحلية، كما أشاروا إلى أن نظام سعر الصرف يوفّر مرونة نسبية للسياسة النقدية، حيث يتماشى سعر الفائدة الحالي مع احتواء معدلات التضخم واستقرار الناتج للقطاعات غير النفطية.

وعلى صعيد المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية، أشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الكويتي معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية بسبب اعتماده على النفط، خصوصا فيما يتعلق بتقلبات أسعار السلع الأساسية، وتغيّرات النمو العالمي، وتفاقم الصراعات الإقليمية. وتنتقل تلك المخاطر إلى الاقتصاد بشكل أساسي من خلال تأثيرها على أسعار النفط وكميات إنتاجه.

واوضح ان المخاطر المحلية ترتبط بشكل أساسي بمدى تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية وتعد تلك الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، ما يعزز من مرونته ويحفز الاستثمار الخاص.

دعوة عاجلة للسلطات لدعم "الإحصاء " ومعالجة تأخر البيانات

في تقييم النظام الإحصائي للكويت، أكّد خبراء صندوق النقد الدولي على أهمية توافر البيانات الإحصائية وعدم تأخر صدورها في عملية صنع وتحليل السياسات.

حيث أشاروا إلى تأخر صدور بيانات الحسابات القومية حسب الإنفاق لعام 2023، ودعوا السلطات الكويتية لدعم جهود الإدارة المركزية للإحصاء بشكل عاجل لتعزيز قدرتها واستئناف المسح السنوي للمنشآت. كما دعا خبراء الصندوق إلى تحسين إحصاءات المالية الحكومية وتحسين إحصاءات وضع الاستثمار الدولي (IIP).

أجور متساوية بين القطاعين لتشجيع الكويتيين على العمل في "الخاص"

أكد خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم انه فيما يتصل بتحديات سوق العمل، أشار خبراء الصندوق إلى أن تعزيز التنويع الاقتصادي يتطلب إجراء إصلاحات كبرى في سوق العمل.

وقالوا: "لتشجيع الكويتيين على البحث عن عمل في القطاع الخاص ينبغي أن تكون التعويضات وظروف العمل أكثر انسجاما بين القطاعين العام والخاص، ومن شأن تحسين جودة التعليم ومواءمته مع احتياجات القطاع الخاص أن يرفع الإنتاجية ويدعم التنويع الاقتصادي.

ترحيب بـ"ضريبة الشركات"... والبعثة تستعجل "الدين العام"

رحّبت البعثة بخطة الحكومة لتوسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل جميع الشركات المحلية الكبرى.

وأشارت البعثة إلى أن وجود إطار متوسط الأجل للمالية العامة وللاقتصاد الكلي من شأنه أن يعزز قدرة الحكومة على تحليل السياسة المالية والتنبؤ بها بما في ذلك وضع إطار للقواعد المالية مع تحديد سقف للدين العام وهدف لرصيد الموازنة العامة للقطاعات غير النفطية.

كما يتعين تيسير تمويل المالية العامة من خلال إصدار قانون للسيولة والتمويل الحكومي "الدين العام" على وجه السرعة.

الإصلاح يحتاج التخلص من "دعم الطاقة" و"ترشيد رواتب" وإقرار "مضافة وانتقائية"

أشار خبراء الصندوق للاصلاحات المالية بالقول "إن السلطات الكويتية تتطلع إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، ولتحقيق ذلك الهدف هناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير على جانب الإنفاق العام وجانب الإيرادات غير النفطية.

وأشاروا إلى أن الحد من الإنفاق الجاري يتطلّب ترشيد فاتورة أجور القطاع العام، والتخلّص التدريجي من الدعم الكبير للطاقة والاستعاضة عنه بدعم موجه إلى الفئات الأضعف. ولزيادة الإيرادات غير النفطية، يجب إدخال ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية.