جمعية البنوك: قرارات حكومية جوهرية لتحفيز بورصة عمان.. إعفاءات ضريبية وخفض عمولات وتمديد للتداول - زاجل الإخباري

أشادت جمعية البنوك في الأردن بحزمة القرارات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تحفيز التداول في سوق عمان المالي وتنشيطه، معتبرةً إياها خطوة استراتيجية لتعزيز دور السوق كأحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني.

وفي بيان صادر الثلاثاء، ثمنت الجمعية عالياً الإجراءات التي أعلنها وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، المهندس مهند شحادة، مؤكدة أنها سترفع من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب وتزيد من تنافسيته على المستوى الإقليمي.

إعفاء صناديق الاستثمار.. خطوة استراتيجية

واعتبرت الجمعية أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء صناديق الاستثمار المشترك كشخصيات اعتبارية من ضريبة الدخل يمثل خطوة جوهرية نحو إيجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية. وأكدت أن هذا القرار يبعث برسالة واضحة للمستثمرين حول جدية الحكومة في دعم وتنمية أدوات الاستثمار المؤسسي في السوق المالي الأردني، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الاستثمارات.

خفض العمولات وتمديد التداول لتعزيز السيولة

وفي سياق متصل، أشادت الجمعية بقرار هيئة الأوراق المالية القاضي بخفض العمولات المفروضة على الوسطاء الماليين بنسب تصل إلى 25%. ورأت أن هذا الإجراء العملي سيؤدي إلى تخفيف تكلفة التداول، وتشجيع شريحة أوسع من المشاركين على دخول السوق، مما يعزز السيولة ويرفع الكفاءة التشغيلية.

كما رحبت الجمعية بقرار تمديد ساعات التداول لتصبح من الساعة 10:30 صباحاً وحتى 1:30 ظهراً، معتبرةً إياها إضافة نوعية تمنح المستثمرين مرونة أكبر وتتيح لهم التفاعل مع المستجدات الإقليمية والعالمية، الأمر الذي سيعمق السوق ويزيد من حجم العمليات.

انسجام مع رؤية التحديث الاقتصادي

وأكدت جمعية البنوك أن هذه الحزمة من القرارات تأتي منسجمة تماماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع تطوير الأسواق المالية ضمن أولوياتها.

وقالت إن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة الراسخ بدعم القطاع المالي وتمكينه من أداء دوره الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين البيئة الاستثمارية الشاملة في المملكة.