العلاقات الأسترالية الإسرائيلية.. روابط متينة أربكتها حرب الإبادة في غزة - البطريق نيوز

لأستراليا سجل حافل في دعم إسرائيل وتوطيد العلاقات الثنائية معها في مختلف المجالات، وتستند هذه العلاقات إلى بعد تاريخي راسخ يعود إلى ما قبل تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، ورغم هذا الدعم، فإن أستراليا تبدي التزامها "بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن، والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة خاصة به".

وشهدت العلاقة بين البلدين نوعا من الفتور مصحوبا بتراشق إعلامي حاد، على خلفية موقف أستراليا المندد بحرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفيما يلي أهم المحطات في تاريخ العلاقات بين إسرائيل وأستراليا:

الفترة الأولى: ما قبل تأسيس إسرائيل

رغم وقوعهما على طرفي نقيض من العالم، فإن أستراليا والمنظمة الصهيونية العالمية طورتا علاقات نوعية تعود إلى ما قبل تأسيس إسرائيل عام 1948.

ففي 31 أكتوبر/تشرين الأول 1917، قاتل الجيش الأسترالي أثناء الحرب العالمية الأولى في حملة سيناء فلسطين إلى جانب قوات الحلفاء ضد العثمانيين، بما في ذلك هجوم خيالتها أثناء معركة بئر السبع التاريخية.

" frameborder="0">

ومهد انتصار قوات الحلفاء في هذه المعارك، لإعطاء وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور وعدا لليهود بإنشاء "وطن قومي" لهم في فلسطين، وهو الوعد الذي أدرجت بنوده لاحقا في صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم، والذي يجيز الحكم البريطاني في فلسطين، وبذلك كانت هذه هي الخطوة الرسمية الأولى على طريق إعلان قيام إسرائيل.

وأثناء الحرب العالمية الثانية، شكل اليهود في فلسطين "لجان ضيافة" في القدس وحيفا لتوفير مرافق ترفيهية ورياضية، وقاعات قراءة، وخدمات ترجمة فورية، ووجبات ساخنة، وإقامة للجنود الأستراليين.

وفي 15 مايو/أيار 1947، ترأس وزير خارجية أستراليا هربرت فير إيفات لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، والتي تشكلت من ممثلي 11 دولة، ووضعت خطة تقسيم فلسطين التي أعطت اليهود ما نسبته 56% من أرض فلسطين التاريخية.

وكانت أستراليا أول دولة تصوت لصالح القرار الذي أدى إلى قيام إسرائيل.

الفترة الثانية: من عام 1948 حتى عام 2023

بعد تأسيس إسرائيل عام 1948، شهدت العلاقات بين الجانبين نموا ملحوظا في الكثير من المجالات، وظلت تنمو بشكل مضطرد بغض النظر عن التغييرات الحكومية التي طرأت على كلا البلدين.

وتجلى توثيق العلاقات بين الدولتين تلك الفترة في المجالات التالية:

إعلان

المحافل الدولية

كانت الأمم المتحدة الحلبة الأكبر التي ظهر فيها دعم أستراليا لإسرائيل، إذ أدت في مايو/أيار 1949 دورا فعالا في قبول عضوية تل أبيب في المنظمة الأممية، التي كان يرأس جمعيتها العامة آنذاك الأسترالي هربرت إيفات.

وشاركت أستراليا في هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة عام 1948، التي شكلت على خلفية قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى "وقف الأعمال العدائية في فلسطين".

وكانت أستراليا من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل، وذلك يوم 29 يناير/كانون الثاني 1949، وأقامت معها علاقات دبلوماسية كاملة في العام نفسه.

وعبّر أول وزير خارجية لإسرائيل موشيه شاريت عن امتنانه لتلك الجهود، في رسالة بعثها إلى نظيره الأسترالي سنة 1949، وقال فيها: "إننا مدينون بعمق للوفد الأسترالي لتأييده المثابر الراسخ لقضايانا، كما أننا ممتنون بشدة للدور الحاسم الذي قمتم به".

وفي عام 1956، أيدت أستراليا العدوان الثلاثي على مصر وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها، وتبنت مطالب إسرائيل باستعمال قناة السويس للملاحة الإسرائيلية.

وفي عام 1981، أسهمت أستراليا في قوات الأمم المتحدة في سيناء لمراقبة امتثال مصر وإسرائيل لمعاهدة السلام عام 1979.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 1986، أصدر البرلمان الفدرالي ومجلس الشيوخ بأستراليا بيانا أدانا فيه قرار الأمم المتحدة رقم 3379، الذي يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية، وطالبا بإلغاء القرار.

" frameborder="0">

وقادت وزارة الخارجية الأسترالية أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الـ20 حملة دبلوماسية في محاولة لإلغاء القرار الدولي، وهو ما تحقق في ديسمبر/كانون الأول 1991.

وفي 30 أبريل/نيسان 1991، كشف وزير الخارجية الأسترالي آنذاك غاريث إيفانز، في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن الدور الذي أدته بلاده في إقناع كل من الصين والهند بالاعتراف رسميا بإسرائيل في عامي 1991 و1992.

وفي تلك الفترة، بذلت أستراليا جهودا مضنية لدفع منظمة التحرير الفلسطينية للاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود، فضلا عن الاعتراف بقراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.

ونجحت جهود الحركة الصهيونية في رفض أستراليا منح مسؤولي المنظمة تأشيرات دخول إليها، في الوقت الذي كانت فيه أبوابها مشرعة على مصراعيها للإسرائيليين.

وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2001، وقفت أستراليا وحيدة إلى جانب واشنطن في رفض عقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لبحث خروقات إسرائيل للاتفاقية، مما دفع جامعة الدول العربية إلى توجيه رسالة إلى الخارجية الأسترالية عبرت فيها عن قلقها الشديد تجاه هذا الموقف.

وانفردت أستراليا في منتصف 2002 بالامتناع عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، في الوقت الذي أيدته فيه الدول الأوروبية كافة.

وفي أغسطس/آب من العام ذاته، امتنعت إلى جانب 10 دول أُخرى عن التصويت على قرار طالب بوضع حد فوري لاجتياح إسرائيل الأراضي والمدن الفلسطينية.

الأمن والدفاع

إعلان

شهدت العلاقات الأمنية والعسكرية بين أستراليا وإسرائيل تطورا نوعيا، فمنذ عام 1948 والمئات من الأستراليين يؤدون مهام في الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ومن أبرز هذه الأسماء الطيار الأسترالي هاري كراسينشتاين، الذي انضم إلى سلاح الجو الإسرائيلي وأصبح قائد سرب ومن ثم ضابطا في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

وكشفت وثائق مسربة، سماح أستراليا باستعمال قواعد التجسس الفضائية المشتركة بينها وبين الولايات المتحدة والموجودة في منطقة ألاس سبرينغ الأسترالية، لإمداد إسرائيل بالمعلومات العسكرية عن الدول العربية وتحركات جيوشها أثناء حروبها المختلفة مع تل أبيب.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2002، وقعت الحكومة الإسرائيلية ونظيرتها الأسترالية مذكرة تفاهم بشأن مجالات الخدمات البريدية والاتصالات.

وفي عام 2006، شارك رجل الأعمال الأسترالي فرانك لوي في تأسيس معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، وهو المعهد الذي تتمثل مهمته في إجراء أبحاث مستقلة حول جميع جوانب القضايا الإستراتيجية لإسرائيل والمساهمة في النقاش العام حول الأمن القومي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، وسعت أستراليا وإسرائيل تعاونهما في مجالي الأمن القومي والدفاع والأمن السيبراني، إذ اتفقتا على عقد محادثات إستراتيجية سنوية في هذا المجال، ووقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في صناعة الدفاع.

وفي مطلع 2019، عينت أستراليا ملحقا دفاعيا مقيما في سفارتها في تل أبيب، وأبرمتا اتفاقيات في مجال الأمن القومي بما في ذلك أمن الطيران والأمن السيبراني.

" frameborder="0">

الاقتصاد

في العقود الأولى من العلاقات بين البلدين، لم تشكل العلاقات التجارية جزءا كبيرا من إجمالي صادرات أو واردات أي منهما.

لكن في مطلع القرن الـ21، عزز البلدان العلاقات التجارية بتوقيع اتفاقيات تجارية، والاستثمار في شركات مملوكة لإسرائيل، بما في ذلك شركة باز (شركة إسرائيل لتكرير النفط وتسويق الطاقة)، ​​وشركة بلاسترو للري، وشركة إلغو للري بالتنقيط.

ونمت العلاقات بشكل ملحوظ، في الفترة (2006-2007)، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية الإجمالية 828 مليون دولار أسترالي، نسبة كبيرة منها من الواردات الأسترالية من إسرائيل، وخاصة معدات الاتصالات والأحجار الكريمة والمعادن والمنتجات الكيميائية والبلاستيك وتكنولوجيا الدفاع.

في حين كانت الصادرات الأسترالية إلى إسرائيل هي الفحم والمنتجات المعدنية، كما قدمت شركة أيروباور الأسترالية خدمات كهربائية جوية لشركة الكهرباء الإسرائيلية بما في ذلك دعم تمديد الكابلات وخدمات صيانة الخطوط الجوية.

وفي عام 2007، افتتحت شركة الاستثمار والاستشارات الأسترالية "بابكوك وبراون"، مكتبا لها في تل أبيب، لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

وفي عام 2019، افتتح مكتب التجارة والدفاع الأسترالي في القدس، بهدف تسهيل الشراكات التجارية والاستثمارية وشراكات صناعة الدفاع.

وفي عام 2023، احتلت إسرائيل المرتبة 49 من حيث كونها أكبر شريك تجاري لأستراليا في الاتجاهين، والمرتبة 56 من حيث أكبر أسواق التصدير.

وفي العام نفسه بلغ حجم التجارة الثنائية في السلع والخدمات حوالي 1.4 مليار دولار أميركي، منها 419 مليون دولار أميركي للصادرات الأسترالية و983 مليون دولار أميركي للواردات من إسرائيل.

كما تجاوز إجمالي الاستثمارات الأسترالية في إسرائيل 1.7 مليار دولار أميركي، بينما تجاوز الاستثمار الإسرائيلي في أستراليا 5.5 مليارات دولار أميركي، وتركز معظمه في قطاع الابتكار.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أدرجت 18 شركة إسرائيلية في بورصة الأوراق المالية الأسترالية، مما جعل إسرائيل ثالث أكبر مصدر لإدراج الشركات الأجنبية.

إعلان

وفي ما يلي أبرز الاتفاقيات الثنائية بين البلدين:

اتفاقية الازدواج الضريبي في مارس/آذار 2019. اتفاقية الخدمات الجوية في فبراير/شباط 2017. اتفاقية تأشيرات العطلات الرسمية في يونيو/حزيران 2016. اتفاقية التعاون في مجال صناعة الدفاع أكتوبر/تشرين الأول 2017. اتفاقية البحث والتطوير الصناعي والتكنولوجي 2018.

" frameborder="0">

الزيارات الدبلوماسية

تبادل الطرفان عددا من اللقاءات والزيارات الدبلوماسية، ففي مايو/أيار 1958 زار وزير خارجية إسرائيل موشيه شاريت أستراليا، وهي أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى كانبيرا.

وفي مارس/آذار 1966، زار وزير الخارجية الأسترالي وقتئذ بول هاسلوك إسرائيل، ليكون بذلك أول وزير أسترالي يزور إسرائيل، وفي أبريل/نيسان من العام نفسه زار آرثر لوري، نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أستراليا برفقة وفد من الكنيست لحضور المؤتمر البرلماني الدولي في كانبيرا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1986، زار الرئيس الإسرائيلي حاييم هرتسوغ أستراليا، ووقع العديد من الاتفاقيات، وقال في تصريحات صحفية إن "أستراليا وقفت إلى جانبنا في مناسبات عديدة في السنوات الصعبة التي سبقت قيام دولة إسرائيل ومنذ تأسيسها".

وفي يناير/كانون الثاني 1987، زار رئيس الوزراء الأسترالي بوب هوك إسرائيل، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء أسترالي في منصبه إلى إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الزيارات الدبلوماسية بين البلدين روتينية.

التعليم

عززت أستراليا وإسرائيل تطوير التعليم بينهما، إذ أسستا عام 1997 مؤسسة التبادل العلمي الأسترالية الإسرائيلية بهدف تقوية العلاقات بين المؤسسات الأكاديمية، وهي نتاج اتفاقية ثنائية بين جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في ملبورن ومعهد التخنيون في حيفا.

وفي عام 2003، أُسس مشروع تعاون مشترك لتقديم التمويل لمنح أستراليا إسرائيل الدراسية، وبعدها بعامين وقعت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية اتفاقية مع إسرائيل لإنشاء صندوق فيكتوريا إسرائيل للبحث والتطوير العلمي والتكنولوجي، وشملت الاتفاقية التبادل المعرفي في التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو والمياه والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الثقافة

عزز الطرفان الروابط الثقافية، وكان للمنظمات اليهودية الأسترالية دور رئيسي في تمتينها.

وفي عام 1988، وتقديرا لأنشطة رئيس الوزراء الأسترالي بوب هوك لصالح إسرائيل، أنشأ الصندوق الوطني الإسرائيلي "غابة الصداقة الأسترالية الإسرائيلية" باسمه في منطقة الجليل.

وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2002، أسس برنامج التبادل الثقافي الأسترالي الإسرائيلي بهدف تعزيز التفاهم بينهما عبر مشاريع التبادل في مجال السينما والفن والأدب وغيرها من وسائل الإعلام الثقافية، وعلى خلفية هذا البرنامج ينظم سنويا مهرجان أستراليا السينمائي في إسرائيل ومهرجان الفيلم الإسرائيلي في أستراليا.

وفي 12 مارس/آذار 2008، أقر البرلمان الأسترالي اقتراحا لتهنئة إسرائيل بمرور 60 عاما على تأسيسها، وتضمن الاقتراح "الاحتفال بإنجازات دولة إسرائيل والإشادة بها، واستذكار دور أستراليا في تأسيسها، وتعزيز العلاقات بين البلدين".

" frameborder="0">

تقوية الروابط بين الجاليات

تعد الجالية اليهودية الأسترالية من أكبر الجاليات، إذ بلغ تعدادها عام 2021 حوالي 99 ألفا و950 نسمة، وبلغ عدد الإسرائيليين في أستراليا ذلك العام نحو 11 ألف شخص، بينما بلغ عدد الأستراليين في إسرائيل في العام نفسه نحو 12 ألف نسمة.

الابتكار

في ديسمبر/كانون الأول 2015، أعلنت الحكومة الأسترالية مدينة تل أبيب الإسرائيلية "حاضنة للابتكار" لرواد الأعمال الأستراليين.

وأنشأت المفوضية التجارية الأسترالية (أوستريد) إحدى منصاتها الخمس للابتكار في تل أبيب عام 2016، في إطار أجندتها الوطنية للابتكار والعلوم، ووفرت المنصة للشركات الأسترالية الناشئة في مراحلها الأولى منصة لبناء روابط مع شركات ورجال أعمال إسرائيليين.

وفي فبراير/شباط 2017، وقع البلدان اتفاقية تعاون في مجال الابتكار التكنولوجي، تضمنت برنامج تمويل ثنائيا لتمكين التعاون بين الشركات الأسترالية والإسرائيلية.

" frameborder="0">

الفترة الثالثة: بعد حرب الإبادة الجماعية بغزة

بعد عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد مستوطنات غلاف غزة، شهد موقف أستراليا انحيازا تاما إلى إسرائيل، وهو ما اتضح من تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، التي قال فيها إنه "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها".

إعلان

ومع تصاعد مجازر إسرائيل بحق المدنيين في غزة، بدأت أستراليا في تعديل موقفها تدريجيا، وبدأت بدعوة تل أبيب إلى وقف دائم لإطلاق النار وحثها على ضبط النفس، وقالت إنها لم تقدم أسلحة لإسرائيل منذ بدء حرب غزة.

وفي 10 مايو/أيار 2024، صوتت أستراليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار الاعتراف بدولة فلسطينية.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2024، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أستراليا رفضت منح تأشيرات مرور إلى أراضيها لجنود إسرائيليين شاركوا في حرب الإبادة الجماعية في غزة.

وأثارت هذه السياسة انتقادات المحافظين الأستراليين، الذين اتهموا رئيس وزرائهم بالتخلي عن إسرائيل، وزعموا أن هذا الموقف أسهم في "ارتفاع الهجمات المعادية للسامية" داخل البلاد.

وفي الثاني من أبريل/نيسان 2024، أعرب ألبانيز عن غضب بلاده من مقتل العاملة الأسترالية في مجال الإغاثة زومي فرانكوم و6 من زملائها من منظمة المطبخ المركزي العالمي بغزة في غارة جوية إسرائيلية، معتبرا أن التفسيرات الأولية المقدمة من تل أبيب بشأن الحادث "غير مرضية وغير كافية".

" frameborder="0">

ومع استمرار الحرب، صعدت أستراليا من لهجتها ضد إسرائيل، إذ صرح رئيس وزرائها لهيئة الإذاعة الأسترالية في 27 يوليو/تموز 2025 أن "سقوط ضحايا مدنيين في غزة أمر غير مقبول مطلقا ولا يمكن تبريره أبدا"، مضيفا أن إسرائيل "تنتهك القانون الدولي بوضوح".

وفي 11 أغسطس/آب 2025، أعلنت أستراليا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2025، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.

كما انتقد ألبانيز في 13 أغسطس/آب 2025 سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، واعتبرها جريمة حرب.

في المقابل، وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا"، معتبرا أن "سجله سيظل مشوّها بسبب ضعفه" في مواجهة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبعدها بأسبوع، منعت أستراليا النائب بالكنيست الإسرائيلي عن حزب "الصهيونية الدينية" سيمحا روتمان من دخول أراضيها، إذ كان يعتزم القيام بجولة لإلقاء خطابات، وعقبت أستراليا على ذلك بالقول إنها "لن تسمح بدخول أشخاص ينشرون الفرقة والكراهية".

وبدوره، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلغاء تصاريح الإقامة لممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، ووجه سفارة بلاده في كانبيرا إلى دراسة أي طلب رسمي أسترالي للحصول على تأشيرة دخول إلى إسرائيل.

فيما انتقدت الحكومة الأسترالية القرار الإسرائيلي ووصفته بأنه "غير مبرر".

كما رفض رئيس الوزراء الأسترالي الرد بالمثل، وقال "أتعامل مع زعماء الدول الأخرى باحترام، وأنخرط معهم بطريقة دبلوماسية، ولا آخذ هذه الأمور على محمل شخصي".

وأشار إلى أن هناك "قلقا عالميا متزايدا لأن الناس يريدون نهاية لدائرة العنف التي طال أمدها"، موضحا أن ما يريده الأستراليون هو توقف إراقة الدماء، سواء كان الضحايا من الإسرائيليين أو الفلسطينيين، وعدم انتقال الصراع إلى الداخل الأسترالي.