محللون: قمة الدوحة مدعوة لإجراءات تتجاوز التنديد والإجماع ليس شرطا - البطريق نيوز

اتفق محللون على أن القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة تمثل محطة مفصلية لا ينبغي أن تقتصر على بيانات إدانة أو شجب، بل عليها اتخاذ خطوات عملية تتناسب مع خطورة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة، والهجوم غير المسبوق على قطر، مؤكدين أن الإجماع الكامل ليس شرطا لنجاح التحرك.

وانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين أعمال القمة الطارئة، بمشاركة عربية وإسلامية واسعة، لمناقشة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الأسبوع الماضي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن القمة تأتي في لحظة فارقة، وتشكل رسالة رفض جماعية لـ"إرهاب الدولة" الذي تمارسه إسرائيل، ودعما لدور قطر كوسيط بارز في التهدئة منذ عامين.

ورأى الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أن التوقعات الشعبية من القمة تتجاوز التصريحات التقليدية، مشددا على الحاجة إلى عقوبات واضحة ضد إسرائيل والانخراط في حملات المقاطعة الدولية، مع إعادة النظر في اتفاقيات التطبيع التي استُخدمت غطاء لممارسات الاحتلال.

وأضاف البرغوثي أن استمرار العدوان على غزة، وما يسفر عنه يوميا من عشرات الشهداء ومئات الجرحى، يتطلب خطوات قاطعة توقف حرب الإبادة، وتردع حكومة نتنياهو التي تتصرف بفاشية، مشيرا إلى أن ما يجري يهدد بجعل القضية الفلسطينية أمام أكبر جريمة في القرن الحالي.

وقد سبق انعقاد القمة اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب والمسلمين في الدوحة، ناقشوا خلاله مشروع البيان الختامي المرفوع للقادة، وفي كلمته، شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف تمادي إسرائيل.

تحركات قانونية

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد الخليفي، الخبير الأول في مركز أبحاث السياسات الدولية، أن مخرجات القمة يمكن أن تدعم تحركات قطر القانونية المقبلة، وتعزز الموقف الفلسطيني في الأمم المتحدة، إلى جانب إرساء تنسيقات ثنائية بين دول محورية في المنطقة لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.

إعلان

كما أكد الخليفي أن الهجوم الإسرائيلي على قطر يشكل سابقة خطيرة، باعتباره استهدافا لدور الوسيط المعترف به دوليا، ورأى أن ذلك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ويهدد مكانة الوسطاء في النظام الدولي، مما يستدعي ردا يتجاوز إطار التنديد إلى تنسيق عربي وإسلامي ملموس.

من جانبه، اعتبر الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، أن الدول الكبرى مثل السعودية ومصر وتركيا وإيران تتحمل مسؤولية مباشرة في مواجهة إسرائيل، لأنها الأكثر تهديدا من سياساتها، ورأى أن التطبيع لم يجلب استقرارا أو سلاما، بل كشف عن هشاشة العلاقة مع تل أبيب.

وأشار مكي إلى أن العدوان على قطر كشف عن فرصة لإعادة صياغة العقيدة الأمنية لدول المنطقة، مؤكدا أن مجلس التعاون الخليجي بات أمام لحظة حاسمة، إما للحفاظ على وحدة أمنية وجيوسياسية تحميه من التمزق، أو المخاطرة بترك إسرائيل تعبث بنسيجه الداخلي وتستفيد من تعاون استخباري يهدد استقراره.

المناخ الدولي فرصة

أما الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية، فرأى أن المناخ الدولي الحالي يتيح فرصا للبناء على حالة العزلة الشعبية المتزايدة لإسرائيل، إذ تشهد برلمانات وحركات مدنية في أوروبا دعوات لفرض عقوبات وتجميد عضوية تل أبيب في اتفاقيات متعددة، مما قد يفتح الباب أمام قرارات أكثر تأثيرا.

وشدد عبيدي على أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر يمثل إعلان حرب، ويجب استثماره سياسيا وقانونيا لصالح القضية الفلسطينية. وأضاف أن تجاوز شرط الإجماع بين الدول أمر ممكن، كما حدث في أوروبا بقضايا أوكرانيا، عبر تشكيل "تحالف الراغبين" القادر على الدفع بخطوات عملية إلى الأمام.

وبالعودة إلى الضفة الغربية، حذّر البرغوثي من أن إسرائيل تسعى لتصفية إمكانية قيام دولة فلسطينية عبر تكثيف الاستيطان وإغلاق المناطق بالحواجز العسكرية، لافتا إلى أن المستوطنين يمارسون إرهابا منظّما يشبه عصابات النكبة عام 1948، مما يستوجب موقفا حازما من القمة.

وخلص المحللون إلى أن القمة يجب ألا تنتظر موافقة جميع الدول الأعضاء، بل عليها أن تبلور نواة صلبة قادرة على اتخاذ إجراءات ملموسة، حتى تشعر إسرائيل والولايات المتحدة بأن تجاوز الخطوط الحمراء سيقابل برد جماعي، وأن أي عدوان على دولة عربية أو إسلامية يعد عدوانا على الجميع.