عُقد لقاء على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، جمع بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري أحمد الشرع.
هذا الاجتماع، وإن كان جانبياً، يحمل في طياته رسائل سياسية واستراتيجية عميقة قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة للملف السوري.
دلالات اللقاء وتوقيته
تسعى القوى الإقليمية الفاعلة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، إلى إيجاد حلول مستدامة للأزمات الممتدة، وفي مقدمتها الأزمة السورية ويمكن قراءة دلالاته من عدة زوايا:
الدور السعودي المحوري: يعكس الاجتماع الدور القيادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد في إدارة الملفات الإقليمية الشائكة.
عقد اللقاء يشير إلى رغبة سعودية في فتح قنوات تواصل مباشرة مع كافة الأطراف الفاعلة تمهيداً لحل سياسي شامل.
عقد الاجتماع على هامش قمة "عربية إسلامية طارئة" في الدوحة يمنحه زخماً إضافياً، ويضعه في إطار جهد جماعي يهدف إلى إعادة سوريا إلى محيطها العربي والإسلامي بشكل كامل وفاعل، وحل الأزمة ضمن إطار إقليمي متكامل بدلاً من تركها للتدخلات الدولية.
الأبعاد الاستراتيجية المستقبلية
قد يمثل هذا اللقاء نقطة تحول، ليس فقط في مسار العلاقات السعودية-السورية، بل في مجمل الخريطة الجيوسياسية للمنطقة فهو يفتح الباب أمام:
تسريع الحل السياسي: قد يكون الاجتماع مقدمة لجهود دبلوماسية مكثفة تقودها الرياض لرعاية حوار سوري-سوري أو إقليمي.
إعادة الإعمار: قد تبحث المحادثات في دور سعودي وعربي محتمل في مرحلة إعادة إعمار سوريا، وهو ملف اقتصادي واستراتيجي بالغ الأهمية.
مواجهة التحديات المشتركة: مثل مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وأمن المنطقة، وهي ملفات تتطلب تنسيقاً مباشراً بين الرياض ودمشق.
إن اجتماع الأمير محمد بن سلمان بـ"أحمد الشرع" هو أكثر من مجرد لقاء دبلوماسي؛ إنه إشارة واضحة على أن "الصبر الاستراتيجي" قد انتهى، وأن وقت التحرك المباشر لحل إحدى أكثر أزمات المنطقة تعقيداً قد حان، بقيادة سعودية تسعى لإعادة تشكيل المنطقة على أسس من الاستقرار والتعاون.
0 تعليق