المحرك الرئيس
جاءت أكبر مساهمة في الارتفاع من باب الزراعة وصيد الأسماك الذي سجل زيادة بنسبة 4.4 ٪، نتيجة نمو أسعار المحاصيل الزراعية وتوسع الطلب على منتجات الأسماك، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع. هذه التطورات تشير إلى ضغوط محتملة على سلاسل الإمداد الغذائي في السوق المحلي.
المنتجات المكررة تقود الارتفاع الصناعي
سجّل باب المنتجات النفطية المكررة زيادة سنوية بلغت 8.2 ٪، وهو ما يعكس التأثر المباشر بمستويات أسعار النفط العالمية وتكاليف النقل والشحن. كما ارتفعت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 4.2 ٪، مما يعكس انتقال تقلبات الأسعار العالمية إلى السوق المحلية عبر قنوات الاستيراد.
تراجع المعادن واستقرار المعدات
في المقابل، سجلت الخامات والمعادن انخفاضًا سنويًا نسبته 0.8 ٪، مدفوعة بتراجع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.3 ٪. فيما لم تُسجّل أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات تغيرًا يذكر، مما أسهم في الحد من وتيرة التضخم الإجمالي على مستوى المؤشر.
دلالات على التضخم
يُعد مؤشر أسعار الجملة أداة مهمة لرصد التوجهات السعرية في المراحل الأولى من حركة السلع، حيث يُتوقع أن تنعكس الضغوط القائمة في قطاعات الزراعة والطاقة على مؤشر أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة. ومن المرجح أن تُعيد هذه المؤشرات تشكيل سياسات الشركات والتجار مع دخول الربع الأخير من العام الجاري.
السياق الدولي
تتماهى التحركات المحلية مع التطورات العالمية التي تشهد ارتفاعات في أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية مقابل تراجع في المعادن الأساسية، وهو ما يعكس ديناميكيات السوق العالمية وتأثيراتها الممتدة على الاقتصادات الوطنية.
0 تعليق