محللون: النقاش الأوروبي الإيراني بشأن الملف النووي أصبح حلقة مفرغة - البطريق نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

share2

يبدو الحوار الأوروبي الإيراني بشأن برنامج طهران النووي وكأنه يدور في حلقة مفرغة ستفضي إلى مزيد من التصعيد في نهاية المطاف، بسبب الضغط المتبادل والشروط المسبقة التي يضعها كل طرف على الآخر.

فقد حاولت الترويكا الأوروبية التي تضم كلا من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إقناع الإيرانيين بعودة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش منشآتهم النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، وإلا فإنها ستعيد تفعيل العقوبات أو ما يعرف بآلية الزناد، وهو ما رفضته طهران.

وتسعى هذه الدول التي لم تُدن الهجوم الإسرائيلي الأميركي على المنشآت الإيرانية لإلزام إيران بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، دون ضمان عدم تعرض منشآتها لقصف جديد.

وحسب بيان صادر عن الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، فقد حذرت الدول الثلاث طهران بأنها بصدد العودة لتفعيل آلية الزناد ما لم يتم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة بالعودة للعمل في المنشآت الحساسة التي تم قصفها، ومعالجة مشكلة مخزونها من اليورانيوم مرتفع التخصيب.

وجاء التحذير الأوروبي بعد أيام من اتفاق جديد أبرمته إيران هذا الشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية، وقبل 10 أيام من انتهاء مدة الـ30 يوما التي حددتها الدول الأوروبية الثلاث قبل العودة لتفعيل العقوبات.

آلية غير قانونية

لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رد على نظرائه الأوروبيين بأن إعادة فرض العقوبات "غير قانونية ولا منطقية"، وأكد استعداد بلاده لحل عادل ومتوازن بشأن العقوبات والملف النووي.

ولا يبدو هذا الخلاف قابلا للحل بين الجانبين خصوصا وأن الأوروبيين لم يفوا بما وعدوا به في السابق عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي، كما يقول أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران حسن أحمديان.

إعلان

فهذه الدول -حسب ما قاله أحمديان في برنامج "ما وراء الخبر- لم تعوض الإيرانيين عن انسحاب الأميركيين من اتفاق 2015، بل ولم تدن قصف منشآت طهران النووية ودانت إيران عندما ردت على هذه الهجمات.

لذلك، فإن العودة لآلية الزناد غير شرعية ولا قانونية لأن تراجع إيران عن خفض مستويات تخصيب اليورانيوم كان ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق وغياب التعويض الأوروبي عن هذا الانسحاب، برأي الأكاديمي الإيراني.

بيد أن الأمور ليست على هذا النحو من وجهة نظر الدبلوماسي البريطاني السابق وليام باتي، الذي يقول إن الأوروبيين كانوا يصدقون حديث إيران عن عدم نيتها السعي لامتلاك سلاح نووي، لكنهم لم يعودوا كذلك الآن.

فهذا التحرك لإعادة فرض العقوبات من جانب الدول الثلاث "يعود بالأساس إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الصادر في يونيو/حزيران الماضي، والذي أكد أن طهران -ولأول مرة منذ 20 عاما- لم تعد ملتزمة ولا شفافة فيما يتعلق ببرنامجها النووي".

وكانت إيران قد رفضت هذا التقرير واعتبرته مسيسا وقالت إنه يحاول شرعنة قصف منشآتها النووية، وهو ما حدث لاحقا عندما هاجمتها إسرائيل ثم الولايات المتحدة.

وزادت إيران مستويات تخصيب اليورانيوم بـ22 ضعفا عما كان متفقا عليه عام 2015، وهي خطوة يعتبرها أحمديان محاولة للضغط على الأوروبيين الذين عاودوا فرض عقوبات أحادية عليها بدلا من أن يحاولوا إنقاذ الاتفاق.

دائرة مفرغة

لكن إيران ليست وحدها التي لم تلتزم، حسب أحمديان، الذي قال إن كل أطراف الاتفاق لم تلتزم بما تعهدت به بمن فيهم دول الترويكا التي تهدد بتفعيل آلية الزناد التي قالت روسيا إنها غير قانونية لأنها ستصدر عن  أحد أطراف النزاع.

بيد أن السفير البريطاني يقول إن الأوروبيين يعرفون يقينا أن مستويات التخصيب التي وصلت إليها إيران لا يمكن بلوغها إلا لأهداف عسكرية، ومن ثم فهم يحاولون من خلال العقوبات منع وقوع حرب جديدة في الشرق الأوسط.

فالأوروبيون، كما يقول باتي، يستخدمون دبلوماسية العقوبات لأنهم لن يكونوا طرفا في هجوم مستقبلي على إيران، وفي الوقت نفسه "يحاولون بلوغ هدف أكبر هو جعل إيران بلدا مهما في المنطقة دون أن يهدد الجيران وفي مقدمتهم إسرائيل".

وعلى هذا، يصبح الأمر غير قابل للحل برأي أحمديان، الذي أشار إلى أن الغرب وإسرائيل يتحدثون منذ 20 و30 عاما عن أن شهورا قليلة تفصل الإيرانيين عن امتلاك سلاح نووي.

ويعتقد الأكاديمي الإيراني أن الإيرانيين "أدركوا حقيقة أن الأوروبيين يحاولون الحصول على تنازلات مجانية ولا يريدون حتى تقديم ضمانات بعدم استهداف إيران مجددا".

وانطلاقا من هذه الرؤية، فإن الأوروبيين سيعاودون تفعيل العقوبات بينما ستحاول إيران التكيف معها والعمل على عدم إصدار عقوبات أممية جديدة ضدها من مجلس الأمن اعتمادا على علاقتها بالصين وروسيا، كما يقول أحمديان.

وفي نهاية المطاف، يرى باتي، أنه لن يكون أمام الأوروبيين سوى تفعيل العقوبات ردا على عدم التزام إيران بالعمل مع الوكالة الدولية للطاقة على النحو المطلوب، بينما يرى أحمديان، أن القارة العجوز ستخرج من معادلة الملف النووي الذي يعتقد أنه سينحصر مستقبلا في كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وإيران.

إعلان

0 تعليق