Published On 19/9/202519/9/2025
|آخر تحديث: 18:57 (توقيت مكة)آخر تحديث: 18:57 (توقيت مكة)
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة إن الصمت الدولي على انتهاء المدة القانونية لتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يرقى لمستوى التواطؤ.
وأضافت الوزارة -في بيان- أنها تنظر بخطورة بالغة لعدم صدور أي موقف حقيقي وفاعل من المنظومة الدولية والأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، بعد انتهاء الجمعية العامة لتطبيق الرأي الاستشاري.
وتابعت أن إسرائيل لم تلتزم بتلك المدة، بل صعّدت من انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتمردها على الاتفاقيات الموقعة، وتنكرها للأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية أيضا.
وانتهى أمس الخميس الموعد النهائي الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر/أيلول 2024 لإسرائيل من أجل الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل، وإنهاء وجودها غير القانوني بوصفها قوة احتلال في الأراضي الفلسطينية.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن إسرائيل تقوم بتعميق جرائم الإبادة والتهجير والضم، في استخفاف غير مسبوق بقواعد القانون الدولي.
كما اعتبرت أن اكتفاء المجتمع الدولي بقرارات أممية تفتقر لآليات عمل دولية ملزمة تجبر دولة الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها والانصياع لإرادة السلام الدولية بات يمثل تعايشا دوليا مع استمرار الاحتلال وانتهاكاته، وتشجيعا له على ارتكاب المزيد من الجرائم، واستبدال قرارات الشرعية الدولية والحلول السلمية للصراع بشريعة الغاب.
0 تعليق