في قضية غريبة وصادمة تجسد خيانة الأمانة بين أقرب الأقرباء، قضت إحدى المحاكم الاتحادية في الإمارات بإلزام رجل ووالدته برد مبالغ مالية تقارب 700 ألف درهم إلى شقيقتيه، بعد أن ثبُت استيلاؤهما على معاشهما التقاعدي المستحق لهما عن والدهما المتوفى لمدة تسع سنوات كاملة دون علمهما.
ولم يُكتشف هذا الخداع طويل الأمد إلا بفضل طلب روتيني من جهة حكومية للحصول على أرقام الحسابات البنكية للشقيقتين.
خلفية القضية: خداع استمر 9 سنوات.. كشفته رسالة حكومية
تعود تفاصيل القضية إلى وفاة والد المدعيتين قبل نحو 17 عاماً، حيث استحقتا راتباً تقاعدياً من الجهة الحكومية المختصة. وبحسب الدعوى، تولى شقيقهما (المدعى عليه الأول) مسؤولية التواصل مع الجهة الحكومية وتسلم المعاش كاملاً نيابة عن الأسرة.
واستمر هذا الوضع من عام 2009 حتى عام 2018، إلى أن طلبت الجهة الحكومية تزويدها بأرقام الحسابات البنكية (الآيبان) الخاصة بالشقيقتين، بهدف تحويل مستحقاتهما مباشرة إليهما. وعند هذه النقطة، اكتشفت الشقيقتان أن شقيقهما، بالتواطؤ مع والدتهما، كان يستولي على كامل معاشهما طوال تلك السنوات، ويمتنع عن رده إليهما رغم المطالبات المتكررة، مما دفعهما لرفع دعوى قضائية.
دفاع المتهمين: "كانوا على علم".. والمحكمة ترفض
أمام المحكمة، أنكر الشقيق والأم التهم، وادعيا أن الشقيقتين كانتا على علم تام بأن الأموال كانت تُستخدم لتغطية مصاريف الأسرة. كما حاولا الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور الزمن.
إلا أن المحكمة رفضت جميع دفوعهما، وأكد تقرير الخبير المالي الذي انتدبته المحكمة أن إجمالي المبلغ الذي تم تحويله إلى حساب الشقيق خلال تسع سنوات بلغ 697,788 درهماً و40 فلساً. واعتبرت المحكمة أن فعل الاستيلاء على المال يمثل "غصباً للمال"، مستندة إلى المادة (304) من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أن "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
الحكم النهائي: رد الأموال كاملة مع التعويض والفوائد
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن حرمان المدعيتين من مستحقاتهما لتسع سنوات متصلة يشكل ضرراً مادياً وأدبياً بليغاً، "خصوصاً لكون الفعل صادراً من شقيقهما ووالدته، أي من أقرب الناس إليهما".
وبناءً عليه، قضت المحكمة بإلزام الشقيق والأم متضامنين بالتالي:
0 تعليق