تصعيد خطير.. سلطات الاحتلال تعتقل النائبة السابقة في الكنيست حنين زعبي بتهمة التحريض على الإرهاب - البطريق نيوز

في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً في حملة الملاحقة السياسية ضد الأصوات الفلسطينية داخل أراضي 48، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأحد، النائبة السابقة في الكنيست والشخصية السياسية البارزة، حنين زعبي، من منزلها في مدينة الناصرة.

ووجهت لها شرطة الاحتلال تهمة "التحريض على الإرهاب" على خلفية مواقفها الرافضة لحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.

خلفية الاعتقال: ملاحقة الأصوات المناهضة للحرب

ويأتي اعتقال زعبي، بحسب مصادر حقوقية، بعد نشرها مقال رأي الأسبوع الماضي، انتقدت فيه بشدة عدوان الاحتلال على غزة، واعتبرت أن مقاومة الاحتلال هي حق مشروع للشعوب الواقعة تحته.

وقد اعتبرت النيابة العامة للاحتلال هذه التصريحات بمثابة "تحريض ودعم لمنظمة إرهابية"، وأصدرت أمراً باعتقالها للتحقيق.

ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه رسالة ترهيب واضحة تهدف إلى إسكات أي صوت فلسطيني في الداخل يعارض الرواية الرسمية للاحتلال بشأن الحرب.

حنين زعبي: تاريخ من المواقف الصادمة للمؤسسة الإسرائيلية

وتُعد حنين زعبي (56 عاماً) واحدة من أكثر الشخصيات السياسية الفلسطينية إثارة للجدل داخل كيان الاحتلال.

فخلال فترة عضويتها في الكنيست ممثلة عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، اشتهرت بمواقفها الصلبة وتحديها المستمر للمؤسسة الصهيونية من على منبرها الرسمي.

وكانت أبرز محطاتها التي أثارت عاصفة من التحريض ضدها، هي مشاركتها في "أسطول الحرية" لكسر الحصار عن غزة عام 2010 على متن سفينة "مافي مرمرة"، التي تعرضت لهجوم دموي من قبل قوات الاحتلال. وقد واجهت زعبي على إثر ذلك حملة شرسة طالبت بإسقاط حصانتها البرلمانية ومحاكمتها بتهمة "الخيانة".

تكميم أفواه ممنهج

ويأتي اعتقال زعبي في سياق حملة قمع ممنهجة تشنها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في أراضي 48 منذ بدء العدوان على غزة.

وقد وثقت مؤسسات حقوقية اعتقال مئات الناشطين والمواطنين العاديين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن تضامنهم مع غزة أو تنتقد جرائم الاحتلال.

وفي أول رد فعل، أدان حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" اعتقال زعبي، واعتبره "اعتقالاً سياسياً بامتياز وجزءاً من حملة فاشية لتكميم الأفواه وإرهاب كل من يرفض الإبادة الجماعية".