في خطوة دبلوماسية مرتقبة، من المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين المقبل، اعتراف بلاده رسمياً بدولة فلسطين، وذلك خلال قمة تُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
إلا أن ماكرون ربط هذه الخطوة بشرط واضح يتمثل في إطلاق سراح كافة المحتجزين لدى حركة حماس.
في مقابلة مع وسائل إعلام امريكية، حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقف بلاده بشكل دقيق، مؤكداً أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتم في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
ومع ذلك، شدد على أن التقدم العملي في العلاقات الدبلوماسية، وتحديداً فتح سفارة فرنسية، مرهون بتحقيق تقدم في ملف المحتجزين.
وصرح ماكرون قائلاً: "إطلاق سراح المحتجزين هو شرط واضح قبل فتح السفارة"، مضيفاً: "هذه أول مجموعة من الشروط والمطالب التي سنضعها في إطار عملية السلام".
وسعى ماكرون إلى التفريق بين تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وبين حركة حماس، قائلاً: "أنا لا أستجيب لتوقعات حماس، المهووسة بتدمير الاحتلال. لكنني أُقرّ بشرعية الكثير من الفلسطينيين الذين يريدون دولة، وهم شعب يريدون أمة، يريدون دولة، ويجب ألا ندفعهم نحو حماس".
انتقادات لسياسة نتنياهو
في السياق ذاته، جدد الرئيس الفرنسي معارضته الشديدة للاستراتيجية العسكرية التي يتبعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قطاع غزة.
ويرى ماكرون أن السياسة الهادفة إلى القضاء على حماس قد حققت "نجاحاً عسكرياً لأنها قتلت جميع قادة حماس الرئيسيين.. لكن في جوهرها، كانت فاشلة".
وأوضح أن "الحرب الشاملة ليست الحل إذا أردنا تفكيك حماس، لأنها فقط تقوّض مصداقية تل أبيب". واتهم ماكرون نتنياهو بالسعي إلى "تدمير حل الدولتين، وليس حماس فحسب".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه فرنسا للانضمام إلى عشر دول أخرى في خطوة جماعية للاعتراف بدولة فلسطين، مما يمثل تحولاً مهماً في السياسة الأوروبية تجاه الصراع الفلسطيني.
0 تعليق