أصدر القضاء الفرنسي، الخميس، حكماً بإدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة "التآمر الجنائي" في قضية الفساد المتعلقة بتلقي تمويل لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2007.
ويأتي هذا الحكم بعد محاكمة طويلة بدأت في يناير الماضي، واجه فيها ساركوزي (70 عاماً) تهماً تشمل "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية". وكان الادعاء العام قد طالب بإنزال عقوبة السجن لمدة 7 سنوات بحق الرئيس الأسبق، الذي يمكنه استئناف الحكم الصادر بحقه.
تفاصيل القضية
تتمحور القضية، التي وصفها المحققون بأنها "اتفاق ينطوي على فساد"، حول اتهامات بتلقي حملة ساركوزي الرئاسية عام 2007 ملايين اليوروهات من الحكومة الليبية، والتي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر. وقد نفى ساركوزي مراراً ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن القضية "ملفقة" وذات "دوافع سياسية".
سلسلة من المعارك القانونية
تُضاف هذه الإدانة إلى سلسلة من المشاكل القانونية التي واجهها ساركوزي منذ مغادرته منصبه عام 2012. ففي العام الماضي، أيدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته في قضية أخرى بتهم الفساد واستغلال النفوذ، وصدر بحقه حكم بوضع سوار إلكتروني لمدة عام، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي.
كما أيدت محكمة استئناف في قضية منفصلة إدانته بتهمة التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012. ورغم هذه القضايا، وتجريده في يونيو الماضي من وسام جوقة الشرف، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة في المشهد السياسي الفرنسي.
0 تعليق