مجموعة السبع تدرس وضع حد أدنى لأسعار المعادن النادرة لمواجهة هيمنة الصين - البطريق نيوز

تدرس دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وضع حد أدنى للأسعار للتشجيع على إنتاج العناصر الأرضية النادرة (المعادن النادرة)، بالإضافة إلى فرض ضرائب على بعض الصادرات الصينية لتحفيز الاستثمار، حسبما نقلت رويترز عن 4 مصادر وصفتهم بالمطلعين.

والعناصر الأرضية النادرة هي عناصر معدنية يصعب استخراجها لكنها ضرورية لتصنيع منتجات تشمل الهواتف المحمولة والسيارات والأسلحة العالية التقنية.

وفاجأت الصين، وهي المنتج الرئيسي للعناصر الأرضية النادرة في العالم، المشترين في أبريل/نيسان الماضي عندما فرضت قيودا على تصدير المواد والمغناطيسات ذات الصلة ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

وبعد الصعوبات التي واجهها مصنعو السيارات الأوروبيون، وافقت الصين على إصدار تراخيص بإجراءات سريعة للشركات الأوروبية في مايو/أيار الماضي و"حدثت" آلية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز السابق.

ومع ذلك وبعد مرور شهرين، تقول الشركات الأوروبية إن تزايد اختناقات التراخيص يهدد بخسائر جديدة.

وتعتمد دول مجموعة السبع -باستثناء اليابان- بشكل كبير أو حصري على الصين في الحصول على مجموعة كبيرة من المواد من المغناطيسات الأرضية النادرة إلى المعادن اللازمة للبطاريات.

خطة عمل للتصدي للمخاطر

وللتصدي للمخاطر، أطلق قادة مجموعة السبع خطة عمل للمعادن الحرجة في يونيو/حزيران الماضي، واجتمعت الفرق الفنية في شيكاغو في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال أحد المصادر عن اجتماع شيكاغو "كان جوهر النقاش هو ما إذا كان يجب ضبط تنظيم الاستثمار الأجنبي في المواد الحرجة من أجل تجنب ذهاب الشركات إلى الصين".

وذكر مصدران أن المجموعة ناقشت نوعا من ضريبة الكربون أو الرسوم على الصادرات الصينية من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الصغيرة الحجم على أساس نسبة الطاقة غير المتجددة المستخدمة في إنتاجها.

إعلان

وقال مسؤول في إدارة ترامب لرويترز أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع قادة مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات تجارية أوسع نطاقا لمنع إغراق أسعار المواد الأرضية النادرة تشمل فرض رسوم جمركية أو حدود دنيا للأسعار أو إجراءات أخرى.

وقالت المصادر إن المسؤولين يدرسون وضع حد أدنى للأسعار يتم دعمه من جانب الحكومات، وهو ما استحدثته الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لتشجيع الإنتاج المحلي.