عراقجي يحذر قبل جلسة لمجلس الأمن بشأن العقوبات على إيران - البطريق نيوز

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن اتفاق طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سيظل ساريا فقط إذا لم تُتخذ أي إجراءات عدائية ضد بلاده، بما في ذلك أي تحرك لإعادة فرض العقوبات عليها، وجاء ذلك قبل ساعات من جلسة لمجلس الأمن لتصويت على مشروع قرار لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران 6 أشهر.

وأوضح عراقجي أن طهران أعلنت استعدادها للمشاركة في حوار بناء بشأن برنامجها النووي، وهي ثابتة بشأن استيفاء حقوقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاهدة عدم الانتشار.

وأشار إلى أن إيران ملتزمة بالتوصل إلى "اتفاق جديد وعادل يعالج المخاوف المتقابلة والعقوبات الظالمة".

وحذر الوزير الإيراني الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) من تفعيل آلية الزناد، وقال إن تلك الدول لن تخرج منتصرة بل ستستبعد من المسارات الدبلوماسية، وحذر من أن تفعيل الآلية سيلحق الضرر بسمعة أوروبا ومكانتها الدولية.

وأطلقت دول الترويكا الأوروبية في 28 أغسطس/آب عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران تنتهي غدا السبت الموافق 27 سبتمبر/أيلول، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق أبرمته مع القوى العالمية عام 2015 يهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي.

وتحاول إيران والقوى الأوروبية التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتأجيل إعادة فرض العقوبات وإفساح المجال لمفاوضات طويلة الأمد بشأن برنامج طهران النووي. وقال دبلوماسيون اليوم إن احتمالات تجنب إعادة فرض العقوبات من دون اتفاق بين إيران والأوروبيين ضئيلة.

مجلس الأمن

ويعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الجمعة جلسة للتصويت على مشروع قرار اقترحته روسيا والصين لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر.

ويحتاج صدور القرار في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا إلى تأييد 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (فيتو). وتوقع دبلوماسيون امتناع عدد كبير من الدول عن التصويت، واستبعدوا الموافقة على مشروع القرار.

إعلان

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله أمس الخميس إن طهران مستعدة تماما لمواجهة أي سيناريو، وستُعدّل سياساتها إذا أُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة، لكنه عبر عن أمله في ألا يحدث ذلك.

وفي حال إعادة فرض العقوبات، ستخضع إيران لحظر على الأسلحة وتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته والأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية التي يمكنها حمل أسلحة نووية، كما ستواجه تجميدا عالميا للأصول يشمل أفرادا وكيانات وحظرا للسفر.