هل حقا يستطيع توني بلير إدارة غزة؟ - البطريق نيوز

بينما تواصل إسرائيل حرب إبادة قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء إلى نحو 65 ألفا، ناهيك عن آلاف المفقودين والجرحى ومبتوري الأطراف ومئات آلاف النازحين، تستعر خلف الكواليس معركة أخرى: من سيحكم القطاع بعد توقف الحرب؟

وذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية أن عدة حكومات ومراكز أبحاث طرحت خططا لـ"اليوم التالي" في غزة، تراوحت بين مبادرات أوروبية وعربية وأخرى صاغتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نفسها، مبرزة أن الخطة الأكثر إثارة للجدل تبقى تلك التي يقودها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وتابعت المجلة في تقرير أن بلير، الذي كثف زياراته للقدس منذ الأسابيع الأولى للحرب، دفع بمؤسسته في لندن لإعداد مقترح يقضي بإنشاء "السلطة الانتقالية الدولية لغزة" "جيتا" (Gaza International Transitional Authority,GITA).

" frameborder="0">

تفاصيل

ونقلت إيكونوميست عن مصادر مطلعة قولها إن هذه الهيئة ستعمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة كـ"سلطة سياسية وقانونية عليا" لمدة 5 سنوات، يديرها مجلس من 7 أشخاص وأمانة تنفيذية صغيرة، على أن تتحمل دول خليجية تكاليفها.

وزادت أن المشروع يحظى بدعم شخصيات وازنة، بينها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذكّرت بأن ترامب ناقش الخطة في أغسطس/آب الماضي مع بلير ومبعوثين أميركيين وإسرائيليين، قبل أن يعرضها على قادة عرب وآسيويين.

لكن قطاعا واسعا من الفلسطينيين -تتابع المجلة- يخشى أن تتحول "جيتا" إلى شكل جديد من الاحتلال الدولي، خاصة في ظل التاريخ الاستعماري البريطاني في فلسطين وسجل بلير نفسه، الذي ارتبط في الذاكرة العربية بغزو العراق عام 2003، وفشل مساعيه السابقة كمبعوث للجنة الرباعية.

وأوضح تقرير إيكونوميست أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسعى بدوره للعودة إلى غزة عبر حكومة تكنوقراط مدعومة عربيا، وسط تحذيرات من أن خطة بلير تعني "احتلالا مقنعا".

الهيئة التي يفترض أن يرأسها بلير ستعمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة كـ"سلطة سياسية وقانونية عليا" لمدة 5 سنوات، يديرها مجلس من 7 أشخاص وأمانة تنفيذية صغيرة

موقف إسرائيل

أما حماس، فقد أبدت استعدادا لتسليم السلاح والسماح بحكومة مستقلة لإدارة القطاع إذا ترافقت الترتيبات مع أفق سياسي حقيقي، لكنها تتحفظ على استبعاد عناصرها من القطاعات المدنية مثل التعليم والصحة، على حد تعبير إيكونوميست.

إعلان

في المقابل -تتابع المجلة- تصر حكومة نتنياهو على إبقاء السيطرة على القطاع وهي التي دفعت كلفة بشرية وعسكرية باهظة في معارك غزة.

وتحدث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش علنا عن "ثروة عقارية" في غزة، بينما يواصل نتنياهو استقبال اتصالات من بلير من دون الالتزام بخطته، في وقت يرى فيه مراقبون أن تل أبيب تستخدم نقاشات "اليوم التالي" لكسب الوقت وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأمس الخميس، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن إدارة ترامب تدفع بخطة لتعيين توني بلير على رأس هيئة دولية مؤقتة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

" frameborder="0">

وذكرت الصحفية ليزا روزوفسكي في تقريرها أنها علمت من مصادر إسرائيلية وعربية أن الخطة تنص على إنشاء "سلطة دولية" تتولى إعادة إعمار غزة وإدارة شؤونها لعدة سنوات بتفويض من مجلس الأمن الدولي، على أن ترافقها قوة متعددة الجنسيات لتأمين الحدود ومنع عودة حركة حماس إلى السيطرة.

لكن الخطة تظل غامضة بشأن توقيت وآلية تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية، وهو ما دفع مصادر عربية للتحذير من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يستغل هذا الغموض لعرقلة مشاركة السلطة في غزة، توضح روزوفسكي.

وقالت إن المصدر الإسرائيلي أكد لها أن البيت الأبيض عرض تفاصيل الخطة على نتنياهو وقيادات إسرائيلية، وأنها "تحظى بدعم كامل من ترامب"، وأشار المصدر إلى أن المسؤولين في تل أبيب لم يرفضوها بعد، لكنه لفت إلى وجود "حساسية" حيال منح السلطة الفلسطينية دورا مباشرا، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام دور لقوة دولية بقيادة بلير.

" frameborder="0">

مواقف متباينة

من جهتها، أكدت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن بلير يقود منذ أشهر تحركات شخصية للترويج لفكرة وصاية دولية على القطاع، وهي الفكرة التي قوبلت برفض من عواصم عربية وأوروبية، إذ ترى هذه الأطراف أن مثل هذا الترتيب يهمّش الفلسطينيين، ويُفقد الخطة شرعيتها أمام سكان غزة.

وتدفع هذه الدول باتجاه إدارة فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف السلطة الفلسطينية، باعتبارها الجهة المعترف بها دوليا، توضح فايننشال تايمز.

وذكرت الصحيفة أن خطة ترامب تشمل مزيجا من العناصر المطروحة سابقا في مبادرات أوروبية وعربية، أبرزها: وقف دائم لإطلاق النار يتزامن مع إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية ثم انسحابها بالكامل مع وصول قوة استقرار دولية.

وذلك إلى جانب إدارة انتقالية للقطاع من قبل لجنة فلسطينية تحت إشراف دولي، ورفض أي تهجير قسري لسكان غزة.

وبموجب الخطة -تتابع فايننشال تايمز- لن يكون لحماس أي دور في الحكم، في حين يُتوقع إشراك السلطة الفلسطينية تدريجيا، مع ضغوط عربية لتوسيع صلاحياتها.

وتؤكد الصحيفة البريطانية الشهيرة أن الموقف الإسرائيلي يبقى العقبة الأبرز أمام الخطة، فنتنياهو شدد مرارا على رفضه أي دور للسلطة الفلسطينية، متعهدا في الوقت نفسه بتدمير حماس بالكامل.