في خطوة تصعيدية قد تؤدي إلى إحدى أهم المواجهات الدستورية في التاريخ الأمريكي الحديث، طلبت إدارة الرئيس دونالد ترمب رسمياً من المحكمة العليا في الولايات المتحدة النظر في شرعية أمره التنفيذي المثير للجدل، والذي يهدف إلى إنهاء حق المواطنة التلقائي للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية.
يأتي هذا التحرك بعد أن قامت محاكم فيدرالية أدنى درجة بعرقلة الأمر التنفيذي مراراً، معتبرة إياه "غير دستوري بشكل صارخ". وتسعى الإدارة الآن إلى الحصول على حكم نهائي من أعلى سلطة قضائية في البلاد، في قضية تمس جوهر وهوية المجتمع الأمريكي.
حجة الإدارة: "أمن الحدود والمواطنة"
بحسب نص الاستئناف الذي قُدم إلى المحكمة العليا، والذي نقلت تفاصيله شبكة "سي إن إن"، جادلت الإدارة بأن قرارات المحاكم الأدنى "أبطلت سياسات أساسية بالنسبة للرئيس وإدارته، ما أدى إلى تقويض أمن الحدود".
وأضافت أن هذه الأحكام "منحت امتياز المواطنة الأمريكية لمئات الآلاف من الأفراد غير المؤهلين، دون أي أساس قانوني".
وكان ترمب قد وقّع الأمر التنفيذي فور تسلمه السلطة في 20 يناير الماضي، بهدف منع منح الجنسية للأطفال الذين يولدون في الولايات المتحدة لأبوين يقيمان داخل البلاد بشكل غير قانوني، في محاولة وُصفت بأنها "إعادة تعريف لمعنى المواطنة الأمريكية".
صراع حول التعديل الرابع عشر للدستور
تستند قضية "الجنسية بالولادة" في أمريكا إلى التعديل الرابع عشر للدستور، الذي تم إقراره عام 1868 عقب الحرب الأهلية.
وينص التعديل بوضوح على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة... هم مواطنون للولايات المتحدة".
وقد تم وضع هذا البند تاريخياً لضمان منح الجنسية للعبيد المحررين وأبنائهم.
ويرى المعارضون للأمر التنفيذي، ومن بينهم 22 ولاية أمريكية ومنظمات حقوقية بارزة، أن الرئيس لا يملك سلطة تغيير نص دستوري صريح عبر أمر تنفيذي، وأن أي تعديل يتطلب إجراءات معقدة تمر عبر الكونغرس وموافقة الولايات.
وتُعتبر هذه القضية حجر الزاوية في أجندة ترمب المتشددة تجاه ملف الهجرة، وينظر إليها كثيرون على أنها اختبار حاسم لمدى قوة التقاليد الدستورية في مواجهة السلطة التنفيذية.
وسيكون قرار المحكمة العليا، في حال قبلت النظر في القضية، تاريخياً بكل المقاييس وسيحدد مستقبل الملايين.
0 تعليق