في خطوة طال انتظارها ومن شأنها أن تعزز الإيرادات المالية للعراق وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية، تم الإعلان رسمياً عن استئناف ضخ وتصدير النفط الخام من الحقول الواقعة في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وذلك بعد توقف دام لأكثر من عامين.
ويأتي هذا التطور الإيجابي نتيجة لاتفاق جديد تم التوصل إليه بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، ينهي خلافاً طويلاً أدى إلى وقف تدفق ما يقارب نصف مليون برميل يومياً منذ مارس 2023.
نهاية الخلاف وبداية جديدة
وكانت الصادرات قد توقفت بقرار من هيئة تحكيم دولية في باريس، حكمت لصالح بغداد في نزاعها مع أنقرة بشأن السماح لإقليم كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل عبر خط الأنابيب العراقي-التركي.
وقد تسبب هذا التوقف في خسائر مالية بمليارات الدولارات لكل من بغداد وأربيل، فضلاً عن حرمان أسواق النفط العالمية من مصدر إمداد مهم.
وينص الاتفاق الجديد على أن تتولى شركة تسويق النفط العراقية الاتحادية (سومو) مسؤولية إدارة وتسويق النفط الخام المنتج في الإقليم، على أن تودع الإيرادات في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي تشرف عليه بغداد، وهو ما يضمن توزيعاً عادلاً للثروة وفقاً للدستور.
تأثيرات اقتصادية مرتقبة
من المتوقع أن يكون لاستئناف الصادرات تأثيرات إيجابية متعددة، أهمها:
زيادة إيرادات العراق: سيوفر ضخ ما يقارب 475 ألف برميل يومياً إيرادات إضافية تشتد الحاجة إليها لدعم الموازنة العامة للدولة.
استقرار أسواق الطاقة: ستساهم هذه الكميات الإضافية في زيادة المعروض العالمي من النفط، مما قد يؤدي إلى استقرار نسبي في الأسعار.
تعافي اقتصاد الإقليم: ستتمكن حكومة إقليم كردستان من الحصول على حصتها من الإيرادات، مما يساعدها على دفع رواتب الموظفين وتمويل المشاريع الخدمية.
ويراقب المحللون الاقتصاديون عن كثب مدى التزام جميع الأطراف بالاتفاق الجديد، الذي يُعتبر نجاحه ركيزة أساسية للاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق.
0 تعليق