جرائم درعا 2011 تلاحق الأسد.. القضاء السوري يصدر مذكرة توقيف ويطلب الإنتربول - البطريق نيوز

 في خطوة قضائية تاريخية تأتي بعد أقل من عام على انهيار نظامه، أصدر القضاء السوري في دمشق مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد.

 وتستند المذكرة إلى دوره في القمع الدموي لأحداث درعا عام 2011، التي كانت الشرارة الأولى للثورة السورية، مما يفتح الباب أمام ملاحقة دولية محتملة له في منفاه.

تهم بالقتل والتعذيب.. تفاصيل المذكرة القضائية

وأعلن قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي في تصريح لوكالة سانا، اليوم السبت، عن صدور مذكرة التوقيف الغيابية التي تحمل اتهامات مباشرة للأسد تشمل القتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية، موضحا أن هذا الإجراء القضائي جاء بناءً على دعوى قضائية رفعها ذوو ضحايا تلك الأحداث.

وأكد أن القرار يمهد الطريق لتعميم المذكرة عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، بهدف متابعة القضية على المستوى الدولي وضمان "استمرار الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالنظام البائد".

درعا 2011: شرارة الثورة التي أطاحت بالنظام

تُعتبر أحداث درعا في آذار/ مارس  2011 نقطة التحول في تاريخ سوريا الحديث، حيث بدأت القصة عندما قام أطفال بكتابة شعارات مناهضة للنظام على جدران إحدى المدارس، لتقوم الأجهزة الأمنية باعتقالهم وتعذيبهم بوحشية، مما أشعل غضبًا شعبيًا عارمًا.

وانطلقت احتجاجات سلمية في المدينة تطالب بالإفراج عن الأطفال وتحقيق إصلاحات سياسية، لكنها قوبلت بقوة مفرطة من قبل قوات الأمن والجيش، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

 هذا القمع الوحشي كان بمثابة الزيت الذي صُبّ على النار، حيث امتدت الاحتجاجات إلى كافة المدن السورية، وتحولت المطالب من الإصلاح إلى إسقاط النظام.

من القصر إلى المنفى.. نهاية حكم عائلة الأسد

تأتي هذه المذكرة القضائية في أعقاب الانهيار الدراماتيكي لنظام الأسد في الثامن من كانون الأول / ديسمبر  2024. فبعد انهيار مفاجئ للجيش السوري، فرّ بشار الأسد إلى روسيا، بينما أعلنت قوات المعارضة سيطرتها الكاملة على العاصمة دمشق، لتضع بذلك نهاية لحكم عائلة الأسد الذي استمر لأكثر من خمسة عقود.